أكّد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، أن تنمية الصادرات تمثل أولوية استراتيجية للتعافي الاقتصادي ورافعة أساسية لتعزيز الإنتاج الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

جاء ذلك خلال افتتاحه الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال "الحوار الثاني بين القطاعين العام والخاص حول سياسة التصدير في اليمن". وتُقيم هذا الحوار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالشراكة مع شركة "ديب روت" وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، والغرف التجارية، والقطاع الخاص، والبنك الدولي، إضافة إلى شركاء التنمية المحليين والدوليين.

وتهدف الفعالية إلى استعراض نتائج التقرير التشخيصي للصادرات، ومناقشة معوقات التصدير، ووضع أولويات تطوير السياسة الوطنية والتنافسية، وآليات تحسين الجودة وتيسير التجارة والوصول إلى الأسواق والتمويل، وصولاً إلى بلورة توصيات عملية وخارطة طريق متكاملة.
أبرز نقاط كلمة وزير الصناعة والتجارة:

* استثمار المقومات الواعدة: التأكيد على أهمية تحويل القطاعات التصديرية الذاتية كالثروة السمكية، البن، العسل، والمنتجات الزراعية والغذائية إلى فرص اقتصادية مستدامة تعزز حضور المنتجات اليمنية إقليمياً ودولياً.

* التحديات الراهنة: الإشارة إلى المعوقات المتمثلة في ضعف التنسيق المؤسسي، ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، محدودية قدرات الفحص والاعتماد، وصعوبة الوصول إلى التمويل والمعلومات التسويقية.

* الانتقال إلى المعالجة: الشروع في تنفيذ سياسة وطنية متكاملة قائمة على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجودة وتيسير الإجراءات.

* إضافة القيمة: دعوة القطاع الخاص للتوسع في تصنيع المنتجات المحلية وإضافة قيمة مضافة لها بدلاً من تصديرها كمواد خام.

* التزام الوزارة: التأكيد على قيادة جهود استكمال السياسة الوطنية للصادرات بالتنسيق مع كافة الأطراف، وتحويل مخرجات الحوار إلى خطوات عملية تنعكس إيجاباً على المنتجين والمزارعين والصيادين.

موقف الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية:

من جانبه، أكد رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن (ثيبوموير)، استعداد الاتحاد لتقديم الدعم الفني وتيسير الروابط التجارية مع الأسواق الأوروبية، مشدداً على ضرورة رفع جودة المنتجات اليمنية لمطابقة المعايير الدولية لضمان نفاذها للخارج.

كما شهدت الفعالية مداخلات لوكلاء وزارات الصناعة والزراعة والثروة السمكية، وقائد الفريق التقني لمشروع تعزيز المرونة الاقتصادية بـ (OECD) رافاييل ترباسو، ركزت جميعها على أهمية تكامل الجهود المؤسسية وتوثيق الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالواقع الاقتصادي.