قيود مصرفية تفاقم الضغوط الاقتصادية على تعز وسط الحصار الحوثي
- من ريام محمد مخشف- عدن 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) -
- منذ ساعة
- في ظل حصار عسكري تفرضه جماعة الحوثي على مدينة تعز في جنوب غرب اليمن، تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في المدينة مع فرض البنوك التجارية وشركات الصرافة قيودا وسقوفا مالية على عمليات تحويل الأموال وإيداعها بالطبعة الجديدة من الريال اليمني.
أحكم الحوثيون حصارهم للمدينة منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول بعد السيطرة على طريق هيجة العبد، واحتجزوا مئات الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية عند مفرق جبل حبشي ومنعوها من دخول تعز. كما فرضوا سيطرتهم الاقتصادية والنقدية في مناطق الساحل الغربي، ومن أهمها المخا والخوخة وحيس في الحديدة، ومدينة التربة في الريف الجنوبي لتعز.
وقالت مصادر اقتصادية في تعز لرويترز إن سيطرة الحوثيين على مناطق عدة على امتداد الساحل الغربي لمحافظتي تعز والحديدة، وكذلك على مداخل ومنافذ مدينة تعز وريفها تسبب في إرباك التعاملات النقدية والمالية والتجارية اليومية والمعاملات المصرفية.
وأضافت المصادر أن الأسواق ما زالت تعيش حالة من الصدمة جراء التغيرات العسكرية المتسارعة، بعدما ظلت لسنوات خاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا في عدن وسياساتها الاقتصادية والنقدية المخالفة لتلك التي تطبقها الجماعة.
واليمن منقسم بين حكومة معترف بها دوليا في الجنوب يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثي الموالية لإيران التي تسيطر على معظم شمال ووسط وغرب البلاد وعلى مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية المطلة على البحر الأحمر. ولكل طرف من الطرفين بنك مركزي ويطبق كل منهما سياسات نقدية مختلفة.
ولجأ البنك المركزي في عدن، الذي بمقدوره النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية، على نحو متزايد خلال السنوات الماضية إلى طباعة أوراق نقدية جديدة لسد العجز الحكومي ودفع رواتب موظفي القطاع العام، خاصة قوات الأمن والجيش، لكن هذا الإجراء أدى إلى تباين كبير في سعر صرف العملة، الذي بلغ في عدن 1560 ريالا أمام الدولار هذا الأسبوع، بينما ظل في صنعاء ثابتا عند حوالي 530 ريالا.
* إدارة المخاطر
قال الباحث الاقتصادي والمدير التنفيذي لمركز تعز للدراسات اليمنية الخليجية وفيق صالح لرويترز إن حصار الحوثيين ومنع دخول السلع والمواد الغذائية، وارتفاع الأسعار وتراجع الإنتاج اليومي، أدت إلى تقييد التعاملات النقدية وتجفيف السيولة، وهو ما يقوض إصلاحات البنك المركزي وجهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم.

ومنذ سيطرة الحوثيين على مدن الساحل الغربي وريف تعز الجنوبي، حددت البنوك سقفا لإيداع العملة المحلية، في خطوة شكلت حصارا نقديا جديدا، كما يقول صالح، طال سكان تعز المحاصرة، وأثر بشدة على انسياب الحركة التجارية اليومية والتعاملات المالية والنقدية بين المصارف والقطاع التجاري والمواطنين.
وأشار صالح إلى أن هذه الإجراءات التي تبررها المصارف بسياسات إدارة المخاطر تحولت سريعا من تدبير مصرفي داخلي إلى عبء اقتصادي ثقيل يربك الحركة التجارية، وتنتقل تكلفته في نهاية المطاف إلى جيب المستهلك.
ويسود القلق أوساط البنوك والمؤسسات المصرفية في تعز بسبب التطورات العسكرية، وهو ما دفع بعضها للاحتفاظ بالدولار والعملات الأجنبية تحسبا لأي تغييرات ميدانية في خريطة السيطرة قد تهدد مصير الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، فضلا عن صعوبة وتكلفة نقل كميات كبيرة من الأموال النقدية عبر الطرق المحاصرة.
لكن مسؤولا في البنك المركزي اليمني بمحافظة تعز قال لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه، إن قيادة البنك المركزي تعمل بالتنسيق المستمر مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، على معالجة الاختلالات النقدية والتجارية أولا بأول، وتذليل الصعوبات التي تواجه البنوك والتجار، بما يضمن استمرار تمويل الواردات وتدفق السلع الأساسية للمحافظة.
وأضاف أن مناقشات تجري بشأن عدد من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تحسين حركة الإيداع والتحويلات، وتعزيز التعامل بالريال، ومواجهة المضاربات، والحفاظ على استقرار السوق واستمرار الخدمات المصرفية، وفق الإمكانات والضوابط المعتمدة.
وتشمل الإجراءات ضبط التعاملات المخالفة عبر السوق السوداء، ورفع أسماء المخالفين إلى محافظ البنك المركزي لسحب تراخيصهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
* سوق سوداء
على صعيد المعاملات التجارية، ذكرت مصادر اقتصادية وتجارية في تعز لرويترز أن بعض تجار الجملة والتجزئة يعانون من قيود إرسال وإيداع المبالغ المالية لتسديد التزاماتهم للموردين، مما يضعهم أمام خيارات صعبة، بين تكديس النقد في متاجرهم ومنازلهم مع ما يحمله ذلك من مخاطر وتآكل في القوة الشرائية، وبين اللجوء للسوق الموازية والمضاربين لتصريف السيولة وتحويلها إلى عملات أجنبية بأسعار مجحفة.

أما على مستوى الأفراد، قال مواطنون في تعز لرويترز إن تحويل الأموال إلى خارج المحافظة أصبح عبئا إضافيا يستنزف مدخرات المواطنين والأسر مع ارتفاع العمولات وشح السيولة، ما يزيد الأمور تعقيدا في المدينة التي تعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية نتيجة نقص إمدادات السلع والوقود والدواء والمياه وغياب الخدمات.
وقال سلمان سلطان (36 عاما) من سكان تعز إن تحديد سقف للإيداع من قبل البنوك هو انعكاس للحصار المفروض على المدينة، ويؤدي إلى تقييد الوصول للسلع والغذاء والخدمات.
وذكر عصام قاسم (45 عاما) وهو موظف حكومي أنه اضطر لتقسيم المبلغ الواحد إلى عدة حوالات صغيرة على أيام متفرقة لتجاوز السقف المحدد من قبل المصرف الذي اعتاد التعامل معه، مشيرا إلى أن هذا الأمر ضاعف من رسوم وعمولات التحويل المالي.
ودفعت القيود البنكية إلى تنامي السوق الموازية وتغول المضاربين بالعملة في تعز، حيث تراجع صرف الريال اليمني أمام الدولار إلى 1580 ريالا بينما السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي اليمني في عدن يبلغ 1560 ريالا.
وأوضح محمد علي قحطان أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز لرويترز أن جماعة الحوثي "فرضت أيضا نظام الضرائب والرسوم والجبايات المعمول به في صنعاء بالمناطق التي صارت تحت سيطرتها"، وهو ما أثقل كاهل المواطنين.
وضرب مثالا بتعريفة نظام الاتصالات المعمول بها في صنعاء والتي عممت على تعز بالكامل باستثناء عمليات محدودة، قائلا إن شراء رصيد أو باقة بألف ريال يمني بالطبعة الجديدة يعطي رصيدا بمبلغ 300 ريال فقط.