وثيقة تكشف إحلال عناصر حوثية في محاكم عمران مؤهلاتهم "دورات طائفية"
- عمران، الساحل الغربي:
- منذ 22 دقيقة
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب منتحل منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي في صنعاء، عن توجه المليشيا لتمكين عناصر موالية لها داخل المحاكم في محافظة عمران، عبر توزيع خريجين من دورات أطلقت عليها اسم «الدورة التأهيلية الأولى لعلماء الشريعة»، للتدريب والمباشرة بالعمل في عدد من محاكم المحافظة.
وتضمنت الوثيقة، الموجهة إلى رئيس محكمة استئناف محافظة عمران، والصادرة بتوجيهات "رئيس هيئة التفتيش القضائي"، توزيع سبعة أشخاص على محاكم عمران وخمر وحوث وحبور والمدان، وفق القائمة الآتية:
* عبدالمطلب محمد محمد المآخذي – محكمة عمران الابتدائية
* أحمد عبده عياش المآخذي – محكمة عمران الابتدائية
* علي علي علي هاشم الطبيب – محكمة عمران الابتدائية
* شرف مرتضى أحمد المرتضى – محكمة حبور بمحافظة عمران
* حسن قاسم حسن السراجي – محكمة حوث بمحافظة عمران
* أمير إسماعيل حسن المداني – محكمة المدان بمحافظة عمران
* محمد علي محمد المرتضى – محكمة خمر بمحافظة عمران.
وبحسب مصادر قانونية، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوثيقة لا يمتلكون المؤهلات الأكاديمية والقانونية المعتمدة لتولي العمل القضائي، مشيرة إلى أن المليشيات تعتمد على دورات مغلقة ذات طابع تعبوي وطائفي لتمكين عناصرها، في مقابل إقصاء الكوادر القضائية المؤهلة وخريجي المعهد العالي للقضاء والكليات القانونية.
وأثارت الوثيقة انتقادات ومخاوف من توظيف المؤسسات القضائية لخدمة أجندة المليشيات، وتكريس معايير طائفية وسلالية في التعيينات، بما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص ويهدد استقلال القضاء ومهنية مؤسساته.
ويرى حقوقيون أن إحلال عناصر موالية للمليشيات في مواقع قضائية حساسة، دون استيفاء شروط التأهيل القانوني، يمثل مسارا خطيرا لإخضاع المحاكم، وتحويل القضاء من مؤسسة يفترض أن تحمي حقوق المواطنين وتضمن العدالة إلى أداة لفرض توجهاتها وتمرير سياساتها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الحوثيين لتوسيع نفوذهم داخل المؤسسات القضائية في مناطق سيطرتهم، وتمكين عناصرهم في مفاصلها، بما يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل العدالة وحقوق المواطنين، في ظل تراجع استقلال المؤسسات الرسمية وخضوعها للمليشيات.