هل سلمت إيران الحوثيين خطة الأسد لاستخدام الأسلحة الكيميائية؟
لم يعد سقوط قذائف الحوثيين على تعز خبراً جديداً منذ زمن. ما تغير هو محتواها. ففي جبهتي العقرود وكهلان، أطلقت الميليشيا قذائف تسببت في اختناق الضحايا ومعاناتهم من صعوبة التنفس والتقيؤ. وأفاد مكتب وزارة الصحة في تعز باستخدام غاز الخردل.
يثير هذا الأمر سؤالين ملحين: هل انتقل الحوثيون من القصف التقليدي إلى استخدام الأسلحة المحظورة دولياً؟ ومن الذي جعل هذا الأمر ممكناً؟
لا ينبغي لأي شخص يتابع الوضع في اليمن عن كثب أن يتفاجأ. ففي سبتمبر/أيلول 2025، أي قبل أكثر من عام على الهجمات الأخيرة، أفادت تقارير بأن إيران كانت تُهرّب غازات سامة ومواد أولية لصنع أسلحة كيميائية إلى مناطق سيطرة الحوثيين تحت إشراف خبراء من الحرس الثوري. كما أشارت التقارير إلى أن العمل جارٍ على إنشاء منشأة إنتاج. وقبل ذلك بعامين، في عام 2023، اعترضت القوات الحكومية اليمنية شحنة كانت متجهة إلى الحوثيين.
كانت المؤشرات التحذيرية موجودة قبل تعز بفترة طويلة. استخدم نظام الأسد مواد سامة في سوريا مئات المرات. ومن أشهر هجماته تلك التي استهدفت الغوطة الشرقية عام ٢٠١٣، وخان شيخون عام ٢٠١٧، ودوما عام ٢٠١٨، إلى جانب هجمات بالكلور على اللطامنة وتلمنس. لم تكن هذه تفسيرات مُختلقة بعد وقوع الأحداث، بل كانت إنذارات مبكرة لم تُؤخذ بعين الاعتبار. لماذا؟ ولماذا يستمر استخدام الأسلحة الكيميائية بالظهور بين وكلاء إيران، وخاصةً الأسد أولاً والحوثيين الآن؟
إن صلة طهران بالأسلحة الكيميائية ليست جديدة، وليست حجة مختلقة من قبل الحكومة اليمنية. فقد وثّقت تحقيقات دولية هجمات بشار الأسد الكيميائية على شعبه، وظلت إيران تدعم نظامه سياسياً وعسكرياً طوال تلك الفترة.
ووفقاً لبعض الوثائق الدبلوماسية، تجاوز هذا الدعم الجانب السياسي، إذ تصف هذه الوثائق مساعدة إيرانية في بناء منشآت لإنتاج مواد أولية للأسلحة الكيميائية، بما في ذلك مكونات غازي السارين والخردل.
لا تنتهي التداعيات عند سوريا. فقد أبلغ فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن عن شحنات مواد كيميائية من إيران يُشتبه في استخدامها في إنتاج أسلحة الحوثيين. ومن بين المواد المضبوطة مسحوق الألومنيوم، الذي يُستخدم في صناعة المتفجرات ووقود الصواريخ.
وبالنظر إلى مجمل الأحداث، فإن السجل واضح: طورت إيران قدرات الأسلحة الكيميائية، ونقلتها إلى وكلائها، وقد تم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين.
هل يمكن للمجتمع الدولي حقاً أن يستمر في التعامل مع هذه الحوادث على أنها حوادث معزولة مرتبطة فقط بالصدفة؟
قامت إيران بتعزيز القدرات العسكرية للحوثيين ومنحتهم المال والتدريب والخبرة. ولا يمكنها التنصل من عواقب ذلك، لا سياسياً ولا قانونياً. وقد تعهد العديد من قادة الحرس الثوري علناً بمواصلة دعمهم للميليشيا.
لم يكن العالم في غفلة قط. ففي سوريا، صدرت إدانات وأُجريت تحقيقات. وستُجرى تحقيقات في اليمن أيضاً. لكن كل هذا لم يردع طهران، التي هي أصل المشكلة. يجب ألا يُسمح بتكرار الصمت والتقاعس نفسهما في اليمن.
الإطار القانوني موجود بالفعل. تحظر اتفاقية الأسلحة الكيميائية استخدام الأسلحة الكيميائية أو نقلها أو مساعدة أي شخص على استخدامها. وهي تنطبق بالتساوي على النزاعات الدولية والداخلية.
يجب على الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومات المؤثرة التعامل مع حادثة تعز كجرس إنذار يستدعي تحركاً عاجلاً، لا كمجرد حلقة أخرى في أرشيف حروب اليمن، كما حدث في سوريا. يجب أن تشمل المساءلة أولئك الذين يزودون بالمواد والخبرات المحظورة، لا أولئك الذين يطلقون النار فقط.
أطلق الحوثيون بالفعل صواريخ وطائرات مسيرة على مدن سعودية وممرات ملاحية دولية، مُظهرين بذلك أن حدود اليمن لا تكبح جماح طموحاتهم. وإذا ما وصلت أسلحة إيرانية أكثر فتكاً إلى ترسانتهم، فلن يقتصر الضرر بالضرورة على تعز أو أي مكان آخر في اليمن.
لقد فشل العالم في وقف الهجمات الكيميائية المتكررة في سوريا، وفشل في منع إيران من دعم الأسد رغم ذلك. واليوم، يقوم النظام نفسه بتسليح ميليشيا لها تاريخ طويل من الانتهاكات وتعود على تهديد جيرانها.
إلى متى سيُسمح لطهران بتسليح وكلائها مع إنكار مسؤوليتها عما يفعلونه؟
لا يكمن الخطر الحقيقي في الهجمات التي وقعت في تعز فحسب، بل فيما قد يتبعها. فهذا نظام يدعم بسهولة الجماعات المسلحة التي تنفذ أجندته، وترتكب انتهاكات، وتهدد الأمن الإقليمي. ولم يوقفه مجرد التنديد.
تجاهل التحذيرات السابقة لم يمنع وقوع هذه الكارثة. إذا استمر العالم في تجاهلها، فما الذي سيمنع وقوع كارثة أخرى؟ ومن يضمن أن تتوقف عند حدود اليمن، وأن لا تكون مدينة خليجية هي التالية؟
لم يعد السؤال يقتصر على ما حدث في تعز، بل أصبح السؤال هو من سيدفع ثمن صمت العالم اليوم غداً.
* دبلوماسي يمني ومدير مكتب نائب وزير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية.
- المصدر: عرب نيوز - مترجم