مأساة ميناء الحديدة... من الاقتصادي إلى العسكري
- العميد الركن/ محمد عبدالله الكميم
- منذ 51 دقيقة
كيف حوّلت مليشيا الحوثي ميناء الحديدة من شريان اقتصادي إلى مركز للتهريب والأنشطة العسكرية؟
- لم تكتفِ مليشيا الحوثيراني الإرهابية بالاستيلاء على ميناء الحديدة ومصادرة موارده، بل عملت على تغيير وظيفته وتحويله من مرفق تجاري يفترض أن يخدم الاقتصاد اليمني ويوفر فرص العمل ومصادر الدخل لأبناء المحافظة، إلى منظومة تخدم مصالحها العسكرية والمالية وشبكات التهريب، وذلك عبر عدة ممارسات:
1. استغلال الغطاء التجاري والإنساني: استخدام السفن التجارية وشحنات المساعدات لإخفاء وإدخال الأسلحة وقطع الصواريخ والطائرات المسيّرة والمتفجرات والمواد ذات الاستخدام المزدوج وسط البضائع المدنية.
2. تعطيل الرقابة الدولية: عرقلة آليات التفتيش والتحقق الأممية، والالتفاف على الترتيبات المرتبطة باتفاق ستوكهولم لعام 2018، بما يضعف الرقابة المستقلة على حركة الشحنات عبر الميناء.
3. إنشاء شبكات تهريب بحرية بديلة: الاعتماد على القوارب الصغيرة وسفن الصيد والسفن الخشبية لنقل الشحنات من السفن الكبيرة إلى السواحل والمرافئ الفرعية، بعيداً عن مسارات الرقابة المعتادة.
4. عسكرة الميناء ومحيطه: توظيف المرافق والمنشآت الساحلية في أنشطة ذات طابع عسكري، تشمل تخزين الأسلحة وتجميع المعدات واستخدام المنشآت المرتبطة بالميناء في أنشطة تهدد أمن الملاحة البحرية.
5. الاستحواذ على الموارد المالية: إحكام السيطرة على الإيرادات الجمركية والضريبية، واحتكار قطاعات من تجارة الوقود المستورد، وتوجيه موارد اقتصادية يفترض أن تعود بالنفع على المواطنين إلى تمويل أنشطة الجماعة وشبكاتها.
الخلاصة:
إن مأساة ميناء الحديدة لا تقتصر على نهب إيراداته وحرمان أبناء اليمن منه من الاستفادة من موارده، بل تتجاوز ذلك إلى تحويل أحد أهم الشرايين الاقتصادية لليمن إلى ممر تتداخل فيه التجارة والتهريب والأنشطة العسكرية.
لقد حُرم أبناء الحديدة من ميناء كان يفترض أن يكون مصدر رزق وتنمية وفرص عمل، وأصبحوا يتحملون تبعات توظيفه في خدمة مشروع الجماعة، بما يهدد الاقتصاد الوطني ويعرض المرافق المدنية والملاحة البحرية لمخاطر متزايدة.
الموانئ وُجدت لإطعام الشعوب وبناء الاقتصادات، لا لتمويل الحروب وتهريب السلاح وتهديد أمن البحار.