‏اتهم وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، منظمات دولية بالتغاضي عن جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين.

 

‏وقال عرمان، في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، إن"المنظمات الدولية لا تستطيع زيارة مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، ولا يسمح لها بزيارة مراكز الاعتقالات، من بينها مراكز اعتقال خاصة بالنساء يتجاوز عددهن فيه 200 امرأة.

 

‏وأكد وجود حالات تعذيب بالآلاف، وأنه لا يوجد مؤسسات يمنية سواءً حكومية أو غير حكومية قادرة على أن تخضع هؤلاء الضحايا لنوع من التقييم الطبي النفسي تحديداً، وإعادة تأهيلهم، وعليه يأتي التقرير ليتكلم عن حالات عامة.

 

 

‏وأضاف إنه في ظل حالة الصراع، فإن ما يظهر إلى العلن من انتهاكات لا يشكل سوى 15 في المائة مما يحدث فعلاً، وهناك حالات لم تستطع الوصول إلينا ولم نستطع الوصول إليها، وبالتالي هناك إجحاف في تقارير حقوق الإنسان الدولية.

 

‏وأشار الوزير عرمان إلى ضعف هيئات ومؤسسات الدولة بالحضور الحقوقي والإنساني في كشف وفضح انتهاكات الحوثيين بالمحافل الدولية أو أمام المنظمات المعنية بهذا الشأن، متعهداً بإجراء إصلاحات مؤسسية في وزارته لتفعيل دورها ورفع تقييم شامل بالمخالفات القانوينة.

 

‏وأوضخ أن هناك شقاً سياسياً لدى بعض المنظمات أو بعض الجهات، أي أن لديها مشكلة أو موقفاً من بعض دول التحالف، وهو ما يجعل هذه المنظمات تغض الطرف عن الحوثيين، أي أنها تصفي خصوماتها بأي شكل مع دول في تحالف دعم الشرعية، عبر ملف حقوق الإنسان في ‎اليمن.

 

ونوه وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إلى وجود "إشكالية مع بعض الباحثين أو العاملين مع المنظمات الدولية، لأنهم متأثرون بحالة الصراع في المنطقة، ولهذا نجد البعض إما منحازا أو واقعا تحت تأثير دول أو جهات أخرى تحاول أن تستخدم الملف لتصفية حسابات مع دول في التحالف.