يفرض مرسوم حوثي، يأتي بعد أن انتهت المليشيات من خطتها بإزاحة غير الموالين وفرض أمناء حوثيين بدلاً عن شرعيين، جبايات وفروضاً مالية جديدة على مُلاك الأراضي والعقارات، يدشن واحدة من أكبر عمليات السرقة والتقرصن على الأموال تحت اسم المجهود الحربي.

 

وأصدر القيادي في المليشيات محمد علي الحوثي، فرماناً توجيهياً إلى وزير العدل الحوثي (عقبات) في الحكومة الحوثية، غير المعترف بها، بإصدار تعميم لكافة الأمناء الشرعيين الذين تم اختيارهم مؤخراً وفق الشروط الحوثية، بمنع أي مواطن من إتمام عملية البيع والشراء في كافة الأراضي والعقارات حتى يتم دفع مبالغ مالية كبيرة للمجهود الحربي.

 

ويفرض التعميم الحوثي ما نسبته 1 إلى 3 في المائة من قيمة العقار تدفع إلى الأمناء الحوثيين.

 

وشمل التعميم إلزام أي مواطن يرغب بتعميد أي بصيرة شراء بدفع النسبة ذاتها من 1 إلى 3% من قيمة شراء/ بيع العقار أرضاً أو مسكناً، يضاف إليها غرامة تأخير 2% من مبلغ التعميد، أي أن النسبة قد تصل إلى 5 في المائة.

 

وتتوسع المليشيات الحوثية في تنويع مصادر النهب والسرقة ومقاسمة المواطنين ومنازعتهم في أملاكهم ومداخيلهم.

 

ومن خلال هذه الإجراءات الأخيرة تجاه ملاك العقارات والأراضي في مناطق سيطرتها تهدف المليشيات إلى جمع المليارات بعد أن شهدت العقارات والأراضي ارتفاعاً كبيراً في أسعارها.