وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بتنسيق جهود الجهات المعنية لضبط سوق المشتقات النفطية وضمان وصولها إلى المستهلكين بأسعار عادلة، ووفقا لما تضمنه القرار رقم 30 لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.

 

وشدد رئيس الوزراء لدى ترؤوسه يوم الخميس 30 ديسمبر في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً مشتركا للبنك المركزي اليمني وشركة النفط اليمنية ومصافي عدن، على أن ضبط سوق المشتقات النفطية عامل أساس لاستقرار العملة الوطنية ومنع استنزاف العملات الأجنبية والمضاربه بها، إضافة إلى ضمان الاستقرار التمويني والسعري في المشتقات النفطية وتوفيرها للمواطنين.

إقرأ أيضاً:
- مدير عام شركة النفط بعدن لـ "الساحل الغربي" عن أسعار المشتقات وتعافي العملة.. ويؤكد: قرار رئيس الوزراء "يفض الاشتباك مع المصافي"
- وثائق.. مصافي عدن تضع شروطاً للتعامل مع البنك المركزي.. "نعم.. تعاملنا مع القطيبي"
- عدن.. مستوردو الأدوية يتجاوبون مع توجيهات لملس بتخفيض الأسعار
- عدن.. مخرجات لقاء محافظ البنك المركزي مع جمعية الصرافين وشبكة الحوالات

لافتاً إلى أهمية اعداد آليات صارمة تضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على العملة الوطنية ومصارفتها وتقييدها عبر البنوك الوطنية.

 

واطلع رئيس الوزراء على العروض المقدمة من وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار العولقي ومدير المصافي محمد يسلم، عن الخطط والآليات المعدة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بشان آلية شراء المشتقات النفطية.