تقرير حقوقي: اليمن ساحة مفتوحة للاتجار بالبشر في ظل صمت دولي مريب
- عدن، الساحل الغربي:
- قبل 3 ساعة و 25 دقيقة
كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في تقرير حقوقي جديد بعنوان «الهروب إلى الموت» عن تحول اليمن إلى ساحة مفتوحة لانتهاكات جسيمة بحق المهاجرين غير النظاميين، في ظل غياب الحماية القانونية وضعف التنسيق الإقليمي والدولي، واستفحال نشاط شبكات الاتجار بالبشر والأطراف المسلحة.
وأوضح التقرير أن الطريق الشرقي للهجرة بات مسرحاً منظماً لعمل شبكات تهريب معقدة تحقق ملايين الدولارات سنوياً، مستغلة هشاشة المهاجرين القادمين من القرن الإفريقي، مقابل تقاعس حكومات دول العبور عن مكافحتها وحماية الضحايا.
وبحسب التقرير شهد اليمن تدفقات بشرية متصاعدة، حيث دخل 77 ألف مهاجر في 2022، و97 ألفاً في 2023، و81,342 في 2024، فيما تجاوز العدد 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، رغم ظروف الحرب والانهيار الإنساني.
ووثق التقرير 661 انتهاكاً حقوقياً خلال الفترة (2023–2025)، شملت الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، والاستغلال، والتجنيد القسري، والقتل، والوفيات جوعاً.. وحمل شبكات التهريب 45% من المسؤولية، تليها مليشيا الحوثي 35%، ثم أطراف أخرى مرتبطة بالصراع.
كما حذر من التداعيات الخطيرة لانخفاض المساعدات الدولية، الذي دفع بعض النساء والفتيات إلى الاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى، مشيراً إلى أن الإثيوبيين يشكلون 89% من المهاجرين مقابل 11% للصوماليين، مع تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً في 2024 وحده.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين، مطالباً مليشيا الحوثي بوقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في مراكز غير مطابقة للمعايير، وحثّ دول القرن الإفريقي خصوصاً إثيوبيا والصومال، على معالجة جذور الهجرة وإعادة مواطنيها المحتجزين.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يعني استمرار نزيف الأرواح على طريق لا يُنظر فيه إلى المهاجرين كبشر لهم حقوق، مجدداً التزامه بمواصلة التوثيق والمناصرة القانونية ومساءلة المتورطين.
