افتعال أزمة الوقود.. مناورة حوثية جديدة لتهريب النفط الإيراني

الساحل الغربي - خاص
12:00 2020/07/02

استأنفت مليشيا الحوثي الانقلابية، مسلسل افتعال أزمة المشتقات النفطية في صنعاء ومناطق سيطرتها، في مسعى منها للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني إلى ميناء الحديدة واستخدامه في قتل اليمنيين.

وأغلقت المليشيا الحوثية، كافة محطات الوقود في صنعاء خلال الأيام الماضية، كما أجبرت أفران الخبز على الإغلاق بهدف افتعال أزمة إنسانية وتعميق معاناة المواطنين، لتحقيق مكاسب سياسية.وقال مصدر محلي في صنعاء لـ”العين الإخبارية”، إن سعر جالون البنزين سعة 20 لتر ارتفع إلى 25 ألف ريال يمني، أكثر من 35 دولار خلال الأيام الماضية، بعد سحب مليشيا الحوثي كافة الاحتياطي لمعداتها العسكرية.وبين فترة وأخرى تلجأ المليشيا الحوثية إلى انعاش السوق السوداء للوقود، وتجبر المواطنين على شراءه بمبالغ باهظة، بهدف إثراء تجار المشتقات الذين ينتمون إليها، وبعضهم قيادات عسكرية وسياسية بارزة داخل صفوف المليشيا.وتهدف المليشيا الحوثية من خلال الأزمة الجديدة، إلى ابتزاز الحكومة الشرعية والتنصل من اتفاقية توريد رسوم المشتقات النفطية التي رعتها الأمم المتحدة، ونصت على عدد المساس بموارد إيرادات النفط، من أجل توفيرها لمرتبات موظفي الدولة، لكن المليشيا قامت بنهب مبالغ تصل إلى ما يعادل 8 ملايين دولار.وندد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك بالإبتزاز الحوثي، وطالب الأمم المتحدة بـ” اتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.وقال عبدالملك، خلال استقباله المبعوث الأممي مارتن جريفيث ” “لابد أن يكون للأمم المتحدة ومبعوثها موقف واضح حيال محاولة الحوثيين الاتجار بمعاناة المواطنين في مناطق الحوثيين عبر افتعال أزمة في المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء التي تدر عليهم مبالغ طائلة، وما حدث من انفجارات في صنعاء وصعدة لخزانات نفطية وسط أحياء سكنية دليل واضح على ذلك”.وأكد عبدالملك، أن الحكومة لازالت تحاول تحييد الملف الاقتصادي بكل الطرق، لكن كل محاولاتها قوبلت برفض وتعنت المليشيات الحوثية، و من بينها منع تداول العملة الوطنية وعرقلة صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها”.* تمرير الشحنات الإيرانيةقبيل تطبيق آلية تنظيم استيراد المشتقات النفطية، كانت طهران ترسل للمليشيا الحوثية أطنان من المساعدات النفطية المجانية، حيث تقوم المليشيا ببيعها عبر تجار موالين لها، واستخدام تلك الموارد في إطالة أمد الحرب وقتل اليمنيين.وتنبهت الحكومة الشرعية لذلك، وقامت بإنشاء لجنة اقتصادية عليا مهمتها الإشراف على استيراد الوقود، وتم الاتفاق مع الأمم المتحدة على أن يتم استغلال إيرادات الوقود التي تصل إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الانقلابيين في صرف مرتبات موظفي الدولة.ولم يكن التنديد الحكومي تجاه الإبتزاز الحوثي صادرا من رئيس الحكومة فحسب، فوزير الإعلام معمر الارياني، حذّر هو الآخر، من افتعال المليشيات الحوثية لأزمة المشتقات النفطية بهدف تمرير شحنات النفط الايرانية المهربة، وطالب بممارسة الضغوط الكافية على الانقلابيين للسماح بتدفق الوقود عبر المناطق المحررة فقط .وقال الوزير اليمني ” افتعال المليشيا الحوثية لأزمة المشتقات النفطية عبر ظاهرة الطوابير أمام محطات الوقود والمضاربة بالكميات المخزنة بالسوق السوداء ووصول سعر لتر البترول الى 1250 ريال، ومنع مرور مئات المقطورات المحملة بالبترول والديزل من المناطق المحررة، يهدف لابتزاز المجتمع الدولي لتمرير سفن النفط الإيراني المهرب”.وأشار الإرياني في تصريحات نقلتها وكالة “سبأ” الرسمية، إلى أن ‏وقف شحنات النفط الإيراني المهرب عبر سفن تجارية لميناء الحديدة ساهمت في تراجع وتيرة الدعم المالي الايراني للمليشيا الحوثية لتمويل ما يسمى “المجهود الحربي” لادارة معاركها العبثية ضد اليمنيين.المصدر: العين الاخبارية