أكدت القمة العربية الـ32 التي عقدت في مدينة جدة السعودية، الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، واستمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وتعزيز دوره ودعمه في تنفيذ السياسات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، واستعادة الدولة الشرعية، وتحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن.

 

وأيدت القرارات الصادرة عن ختام أعمال القمة، موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 (2015) ، والقرارات الدولية ذات الصلة .. مشيدة بالتفاعل الإيجابي للحكومة اليمنية مع المقترحات والمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف الحرب وإرساء دعائم السلام المستدام في اليمن.

 

وفي حين أعربت القرارات عن دعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية الرامية إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحرب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، فإنها دعت الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لمجابهة تحديات النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى في اليمن، واتخاذ الخطوات الضرورية من أجل مجابهة خطر المجاعة، وسد الاحتياجات الغذائية، والتداعيات الناجمة عن أزمة الغذاء الدولية.

إقرأ أيضاً:
- التزام عربي بوحدة واستقرار وشرعية اليمن... إعلان جدة
- القمة العربية: دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ورفض المليشيات المسلحة
- اليمن في مسودة بيان القمة العربية: تأييد للحكومة الشرعية وخيار السلام
- الرئيس العليمي: مليشيا الحوثي تنشر المزيد من الطائرات الإيرانية المسيرة والألغام البحرية والقوارب المفخخة
- كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام قمة جدة

وجددت القرارات التأكيد على مساندة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروند برج من أجل استئناف العملية السياسية، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى وقف الحرب وإحلال السلام المستدام في اليمن..معبرة عن ادانتها الخروقات المستمرة التي أقدمت وتقدم عليها المليشيات الحوثية ورفضها المقترحات الأممية بتمديد وتوسيع الهدنة، وكذلك المقترحات الأممية برفع الحصار الجائر عن مدينة تعز، والتي يتجرع الملايين من مواطنيها مرارة الحصار منذ ثمان سنوات، ومنعها تنقل المواطنين والبضائع بين المحافظات، وشنها الاعتداءات المتواصلة على المدينة.

 

 

كما أدانت استهداف المليشيات الحوثية للمؤسسات الاقتصادية والنفطية في اليمن، بما في ذلك القصف الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت وميناء رضوم في محافظة شبوه في أكتوبر ونوفمبر 2022، وأعتبرت هذا الفعل المدان اعتداء خطيراً على المقدرات والموارد الاقتصادية للشعب اليمني..مشيرة إلى أنه هذا الإعتداء جاء في أعقاب تهديد المليشيات لدول الجوار وشركات النفط والشركات الناقلة العاملة في اليمن وفي المنطقة، من كل الجنسيات باستهداف منشآتها وبناها التحتية ووسائل النقل التابعة لها.

 

وذكرت أن هذه الهجمات والتهديدات باستهداف المنشآت المدنية والتجارية في المنطقة، لا يمثل فقط انتهاك واضح للقانون الدولي، وتقويض الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن بما فيها إفشال وإجهاض مساعي تمديد وتوسيع الهدنة، وتدمير للبنية التحتية الاقتصادية للشعب اليمني ومقدراته انما يعد كذلك تهديداً سافراً لإمدادات واستقرار سوق الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما يتطلب العمل بشكل صارم من أجل إدانة ومنع تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي.

 

وبهذا الصدد أقرت القمة دعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل مع استمرار الميليشيات الحوثية الانقلابية في خرقها للاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى إحلال السلام في اليمن وممارسة الضغط عليها للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون استغلال الوضع الراهن للتحشيد العسكري وإعادة التموضع للتحضير لدورات جديدة من التصعيد والعنف ومضاعفة الجهود لدفع هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي المقدمة فتح المعابر والطرق الرئيسية في تعز والمدن الأخرى، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.

 

 

كما أقرت إدانة الهجوم والتصعيد العسكري والقصف بالصواريخ الباليستية والطيران المسير الذي تشنه المليشيات الحوثية على الأعيان المدنية في مختلف أنحاء اليمن، والذي تسبب في قتل وتشريد السكان الآمنين والمسالمين وزيادة عدد النازحين وتعريض حياتهم للخطر، واعتبار هذه الأعمال العسكرية الحوثية بمثابة إصرار على التقويض المستمر لجهود ومبادرات السلام في اليمن وتحميل هذه الميليشيات المسؤولية الكاملة عن تبعات وعواقب تعنتها، وما يترتب عليه من إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها، وزيادة معاناة الشعب اليمني وتدهور أوضاعه الإنسانية، وتعقيد الوضع السياسي والعسكري في اليمن والمنطقة بأكملها.

 

وشددت على إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها المليشيات الحوثية، بما في ذلك أعمال القتل والخطف والإخفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء والاعتداءات الجنسية عليهن، وتفجير المنازل واستهداف المستشفيات ودور العبادة واستخدام الأعيان المدنية، لاسيما المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية والقصف العشوائي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين العزل وإدانة قيام الميليشيات الحوثية بزراعة الألغام ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الانقلابيين لوقف مسلسل الاعتقالات والإجراءات التعسفية القمعية والإطلاق الفوري لسراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والنشطاء.

 

وحذرت القرارات من خطورة تدهور الوضع الإنساني والصحي في اليمن والتضييق على الكوادر العاملة في المجالين الإنساني والصحي في اليمن من قبل المليشيات الحوثية مما أدى الى تفاقم انتشار الأمراض والأوبئة، وحدوث نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية .

 

 

ودعت إلى تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، ودعم القطاع الصحي في أنحاء اليمن ومده بالمستلزمات والمعدات الضرورية ومجابهة مخاطر تفاقم انتشار الأوبئة مختلف في والأمراض، ومنها جائحة كوفيد - 19 ، ودعم خطط وجهود الإصحاح البيني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، وعدم السماح للمليشيات الحوثية بعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية وفرضها الإتاوات على إمدادات الإغاثة الإنسانية والتدخل الدولي للضغط من أجل تسهيل وصول تلك الإمدادات لمستحقيها والدعوة لتكاتف الجهود العربية والدولية لمواجهة تفشي مرض شلل الأطفال في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات بسبب السياسة الممنهجة التي تتبعها لمنع وصول اللقاحات للمواطنين.

 

كما دعت المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل الأسباب الحقيقية لتفاقم الوضع الانساني في اليمن وارتباط ذلك الوضع في المقام الأول بانقلاب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية اليمنية، واستخدامها الوضع الإنساني كوسيلة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وتجييرها المساعدات الدولية لتمويل آلة الحرب ولتعزيز سلطتها غير الشرعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

كما أقرت القمة إدانة الانتهاكات التي تواصل الميليشيات الحوثية ارتكابها ضد الأطفال والاستمرار في تجنيدهم ووضعهم في معسكرات التدريب والزج بهم في أتون العمليات الحربية، وإدانة التحريف والتشويه الممنهجين للمؤسسات والمناهج التعليمية، وخطورة إذكاء النزعات الطائفية ونشر الادعاءات التي تكرس خرافة التفوق والحق في السلطة والثروة لشريحة معينة من المجتمع اليمني، الأمر الذي يعود باليمن إلى عصور التخلف.

 

وأعربت عن تأييدها المبادرة السعودية للسلام في اليمن التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في 22 مارس2021، والتي هدفت إلى الدفع بجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة..مؤكدة على ضرورة وقف الميليشيات الحوثية لممارساتها المدانة والتي ترفض المبادرة السعودية وترفض الانصياع لصوت العقل والمصالح العليا لليمن والتحرر من التبعية للمشروع الإيراني في المنطقة، والتعامل مع المبادرة السعودية كحزمة واحدة وككل لا يتجزأ، والإشادة بالتجاوب الإيجابي للحكومة اليمنية مع المبادرة السعودية.

 

 

كما أكدت القرارات على ضرورة الزام المجتمع الدولي ومجلس الأمن للمليشيات الحوثية بالتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الاتفاق بشأن مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية التنفيذ الخاصة بتفعيل اتفاق تبادل الأسرى وبيان التفاهمات حول مدينة تعز، ودعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى توفير الضمانات الدولية للحد من استمرار وعرقلة المليشيات الحوثية لتنفيذ تلك الاتفاقات ورفضها مبدأ الانسحاب وعرقلة فتح الممرات الإنسانية، وتعنتها الذي أفشل مفاوضات تبادل الأسرى، وإعاقتها المستمرة لعمل موظفي الأمم المتحدة، وإدانة استخدام المليشيات الحوثية لمدينة الحديدة وموانئها لتجهيز وزراعة الألغام البحرية وتهريب الأسلحة وأنشطة القرصنة واستخدام الزوارق الحربية في مهاجمة السفن التجارية وتهديد الملاحة البحرية الدولية، واحتجاز السفن التجارية عنوة في الممرات الملاحية الدولية، وإدانة فرض المليشيات الحوثية القيود والعراقيل أمام عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أونمها (UNMHA) والإعراب عن دعم مطالبة الحكومة اليمنية بضرورة نقل مقر البعثة إلى منطقة لا تخضع لسيطرة الحوثيين حتى تتمكن البعثة من القيام بمهامها وفق الولاية المناطة بها.

 

وتطرقت القرارات إلى هجمات المليشيات الحوثية التي استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والنفطية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أدانت بحزم هذه الإعتداءات وطالبت بموقف دولي حازم لإدانتها ومنع تكراروقوعها، وأكدت على إن هذه الهجمات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً حقيقياً للمنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة العالمية، وتشكل خطراً على خطوط الملاحة التجارية الدولية، وتهديداً مباشراً خطيراً لاستقرار الاقتصاد العالمي، وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين.

 

وشددت القرارات على أن الهجمات التي قامت بها المليشيات الحوثية ضد الدول المجاورة الأرض اليمنية تعكس طبيعتها ، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتحديها لقواعد القانون الدولي، مؤكدة بهذا الصدد تأييدها ودعمها لحق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن النفس ورد العدوان و هجمات المليشيات الحوثية بموجب القانون الدولي، وتثمين حرص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام انطلاقا من بالقانون الدولي واحترامه وامتثالهما لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 

 

واقرت القمة الترحيب بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2624 بتاريخ 27 فبراير 2022 الذي وسم المليشيات الحوثية بالجماعة الإرهابية"، وإدانة مجلس الأمن للهجمات العابرة للحدود التي تشنها هذه الجماعة، وتحديداً الهجمات على دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية والهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، والمطالبة بوقف تلك الهجمات فوراً.

 

وفي هذا السياق، أكدت أن الدول كافة مدعوة إلى ادانة تلك الهجمات الإرهابية ومواصلة الضغوط الكفيلة بإذعانها للدعوات الدولية بالتحاقها بمسار العملية السياسية السلمية، وعدم عرقلة جهود إيقاف الحرب ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني وبناء السلام المستدام في اليمن والترحيب بقرار مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد في تاريخ 15 فبراير شباط 2023، رقم 2675 بشأن تمديد نظام العقوبات في اليمن، وبإدراج جماعة الحوثي بموجب هذا القرار في قائمة عقوبات مجلس الأمن، رداً على الانتهاكات الصارخة والاعتداءات الأئمة التي ارتكبتها هذه الميليشيات، وبما من شأنه الحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة، والعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك منع تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، إن هذا القرار يعد خطوة إيجابية في سبيل الضغط على المليشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام.

 

وأعربت القرارات عن التقدير للدول العربية كافة التي ساهمت وتساهم في تقديم المساعدات في المجال الإنساني والإغاثي، وتقديم الدعم في جميع المجالات للشعب اليمني وحكومته الشرعية وخاصة الدور الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات التنمية والخدمات والتقدير للدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والهلال الأحمر الإماراتي في دعم برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات في المناطق المحررة .

 

وثمنت الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان والمملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وتحقيق برامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن، داعية بهذا الصدد المجتمع الدولي إلى منح الشعب اليمني فرصة لاستعادة قدراته الذاتية واستخدام خيراته وثرواته الوطنية وتسخيرها لإعادة بناء دولته ومؤسساتها الدستورية المدنية الحديثة على أسس جديدة، وإطلاق نهضته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإرساء الأسس الراسخة لمستقبله ولحياته الحرة الكريمة.

 

كما أشادت القرارات باستمرار مساعي المملكة الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني ودعم الاقتصاد اليمني باعتبارها من أكبر الدول المانحة لليمن حيث تجاوز اجمالي ما قدمته المملكة لليمن (21) مليار دولار أمريكي من خلال العديد من الجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي أسهم في نزع أكثر من (393,800) ألف لغم منذ منتصف عام 2018م ، كما تم الإعلان عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شملت (17) مشروعاً تنموياً في (6) قطاعات بقيمة (400) مليون دولار أمريكي، إضافةً إلى (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وتوقيع المملكة اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ (1) مليار دولار يوم الثلاثاء 2023/2/21، تم إيداعه بالكامل في حساب البنك المركزي اليمني، والتي من شأنها أن تعزز جهود بناء الاحتياطيات لدى البنك لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

 

ودعت الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي ويسهم في الاستثمار في خطط التنمية، وتحقيق التغطية الشاملة للخدمات الصحية في مختلف أنحاء اليمن، بالإضافة إلى دعم برامج التوظيف والتمكين للشباب وبرامج دعم المرأة وإعادة تأهيل الشباب والأطفال الذين يتم تجنيدهم في الحرب وتشغيل الأسر المنتجة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وكذا مساندة الحكومة اليمنية من أجل وضع وتحقيق خطة عاجلة لدعم قطاع التعليم والتنمية البشرية، ومنع العملية التربوية والتعليمية من الاستمرار في الانهيار .

 

وشددت على ضرورة التعاون مع الحكومة اليمنية من أجل تطوير المناهج التعليمية، ووضع حد لتأثير التنظيمات والمؤسسات المتطرفة بكافة أنواعها على المناهج والنظام التعليمي والوعي المجتمعي عموما في مختلف أنحاء اليمن، ولمواجهة عملية التدمير الخطيرة للعملية التعليمية التي تمارسها المليشيات الحوثية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، ووضع الخطط الضرورية لمواجهة ممارسات المليشيات الحوثية الرامية إلى التحريف والتشويه الممنهجين للمؤسسات والمناهج التعليمية، والتحذير من الآثار الكارثية لتدهور الوضع التعليمي في اليمن على مستقبل الأجيال القادمة، وما يشكله ذلك التدهور من تحديات مستقبلية خطيرة سوف تتفاقم تأثيراتها السلبية نحو إحداث المزيد من التمزق الذي طال النسيج المجتمعي .

 

وأكدت أن الدول الأعضاء والمجتمع الدولي مدعوين إلى المساهمة الفاعلة لمواجهة الضرر والدمار الذي لحق بمئات المدارس كلياً أو جزئياً، وافتقار معظم المدارس إلى الكوادر التربوية والتعليمية المؤهلة، وإلى الوسائل والمعدات الأساسية التي دمرت الحرب جزءاً كبيراً منها، ولم يجر استبدالها أو ترميمها إلا في نطاق محدود للغاية.

 

وأقرت القمة تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإعداد والتحضير لعقد مؤتمر عربي - دولي لدعم التنمية في الجمهورية اليمنية برعاية جامعة الدول العربية، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023 ، بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والدول والمؤسسات المانحة، يتم فيه التداول واتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ خطة الحكومة اليمنية التي تتضمن المشروعات التنموية والاستثمارية الملموسة والمدروسة، وتوفير فرص العمل للشباب.

 

كما دعت قرارات القمة الدول والجهات المانحة التي شاركت وساهمت في مؤتمر المانحين لليمن للعام الجاري ،2023، والذي استضافته الأمم المتحدة وحكومتي سويسرا والسويد في جنيف بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2023 إلى الإيفاء بتعهداتها، والمجتمع الدولي توفير كامل الدعم المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية خلال العام الجاري 2023، ولمواجهة الحجم المتزايد للاحتياجات الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها ، وتهديد الكوارث الطبيعية المتكررة، في إطار خطة الاستجابة الإنسانية لليمن.

 

وأكدت القرارات على دعوة المجتمع الدولي الى مساندة الحكومة اليمنية في المضي في خطط تحقيق الإصلاحات في البنك المركزي اليمني، ودعم برامجها من أجل مواجهة مشكلات عدم استقرار العملة ذلك تحويل الأموال المخصصة للمساعدات عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، والتركيز على نحو متزايد على الدعم في المجال التنموي والاستثماري ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية الرامية إلى رفع المعاناة المعيشية عن كاهل الشعب اليمني والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحرب في مجال الخدمات، وإعطاء اهتمام أكبر بجهود إنقاذ وتحسين الخدمات الصحية وخدمات الكهرباء والمياه وتعبيد الطرق، وغيرها من المجالات الحيوية التي تلبي الاجتياحات الأساسية اليومية للشعب اليمني، والتي تأثرت تأثرا كبيراً بظروف الحرب وعدم الاستقرار.

 

ودعت القرارات المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة العاجلة في حل مأساة النازحين اليمنيين، ووقف استهداف وقصف جماعة الحوثي لمخيماتهم، والتأكيد على أهمية مضاعفة المساعدات الإنسانية في المناطق شديدة التضرر من ويلات الحرب الحوثية، وتكثيف الجهود العربية والدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين في اليمن، ومواجهة تحديات الوضع الإنساني الخطير الذي ترتب على عمليات النزوح المتزايدة جراء الاعتداءات الحوثية على السكان الآمنين في مختلف مناطق اليمن.

 

ورحبت القرارات بموافقة الحكومة اليمنية على تسيير الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء رغم العراقيل العديدة التي خلقتها الميليشيات الحوثية، وكذلك بموافقتها على دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وإدانة استيلاء المليشيات الحوثية على الرسوم الجمركية والضريبية لهذه المشتقات التي تكفي لتغطية الجزء الأكبر من مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في مناطق سيطرة الميليشات الحوثية، واستمرارها في تحصيل وجباية هذه الإيرادات وحرمان الموظفين من مرتباتهم، وتسخيرها لمجهودها الحربي وعملياتها العدائية ضد اليمنيين وإطالة أمد الحرب وحالة عدم الاستقرار في اليمن.

 

وأعربت عن دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف والإرهاب بكل انواعهما، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود اليمنية والعربية والدولية لمجابهة ومعالجة الأسباب والظروف التي وفرت البيئة الملائمة لانتشار الفكر المتطرف وتزايد نشاط التنظيمات والجماعات الإرهابية المتطرفة والظلامية بكل أنواعها في اليمن، تلك الجماعات المتطرفة التي تسعى جميعها لتنفيذ مخطط إرهابي متطرف خطير يستهدف أمن واستقرار اليمن والمحيط الاقليمي المجاور والأمن القومي العربي والتعاون المشترك من أجل تنفيذ إستراتيجية شاملة وخطط وبرامج تهدف إلى اجتثاث التطرف والإرهاب في اليمن من جذورهما.

 

ودعت القرارات المجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المعنية العربية والدولية والأمم المتحدة ووكالاتها المعنية إلى اتخاذ إجراءات فعالة وعملية لحماية التراث والموروث الثقافي اليمني، والعمل على مواجهة المخاطر والمهددات المختلفة التي تجابهه بسبب الوضع الحرج الراهن، والذي أدى إلى تعرضه للتدمير والتهريب والنهب على نحو ممنهج، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على اتخاذ الخطوات المناسبة لتسهيل العودة الآمنة للآثار والممتلكات الثقافية المنهوبة إلى المؤسسات المعنية في الحكومة اليمنية.

 

وجددت إدانتها لاستمرار رفض المليشيات الحوثية السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط صافر ، الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة غرب اليمن والخاضعة لسيطرتها، وذلك من أجل تقييمها وصيانتها وتفريغ النفط منها، ومنع وقوع كارثة بيئية لا تحمد عقباها في حال تسرب النفط في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والمنطقة المجاورة، وتفادي مخاطر تدمير النظم البيئية في البحر الأحمر، وضرب قطاع صيد الأسماك في المنطقة، والتأثير السلبي على سلامة ممرات الملاحة البحرية الدولية والاقتصاد العالمي، والاستمرار في التهديد الاقتصادي والبيئي الخطير الذي يشكله خزان صافر .

 

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالضغط على المليشيات الحوثية للسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بممارسة مهامه دون تأخير أو شرط، وضرورة التحرك العاجل وتكثيف الجهود الدولية لتحييد مشكلة الخزان بعيداً عن استخدام هذه الكارثة لخدمة أجندات الجماعة الحوثية، وعدم السماح للميليشيات الانقلابية بتحويلها إلى ورقة ابتزاز وضغط سياسي، مؤكدة أن عملية انقاذ خزان صافر مسألة تخص المجتمع الدولي بأكمله وليس الدول المتشاطنة للبحر الأحمر فحسب، مشيدة بهذا الصدد الصدد بالدول التي تعهدت بدعم مشروع الخطة التشغيلية لحل مشكلة خزان النفط العائم صافر المقدم من الأمم المتحدة، والاشارة الى دعم المملكة العربية السعودية للمشروع بمبلغ (10,000,000) دولار.

 

كما أشادت القرارات بزيارة الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية إلى صنعاء في الفترة ما بين 13 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 2023/4/13م، لدعم جهود المبعوث الأممي لخاص لليمن لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل يُنهي الأزمة في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعوة الحوثيين للانخراط بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية لرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية.