تعاني محافظة إب، وسط اليمن، من توقف شبه كامل للعمل القضائي بسبب سيطرة مليشيا الحوثي على المحاكم والمؤسسات القانونية في المحافظة، وقد أبدى عدد من المواطنين استياءهم من تعطيل الحوثيين للعدالة وتجاهلهم لحقوقهم ومطالبهم القانونية.

 

مصادر حقوقية محلية، أكدت أن المحاكم في إب تعاني من غياب معظم القضاة والموظفين القضائيين، الذين تم إبعادهم أو استبدالهم بمنتسبين للمليشيا، مما أدى إلى تراكم آلاف القضايا والدعاوى العالقة دون حسم أو تنفيذ. 

 

وأشارت إلى أن الحوثيين يمارسون سياسة التعطيل الممنهج للقضايا التي لا تخدم مصالحهم أو تتعارض مع مشروعهم السياسي والفكري.

 

ونتيجة لذلك، تزايدت حالات اللجوء إلى القضاة الخاصين أو الوسطاء "المحكمين" لحل المنازعات والنزاعات بين المواطنين عن طريق التحكيم أو الصلح، مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة تشكل عبئاً على المتخاصمين. 

 

وحذرت المصادر من خطورة هذا الوضع على سيادة القانون وحقوق الإنسان والأمن والاستقرار في المحافظة.