قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يحل هذا العام واليمن يشهد واحداً من أقسى السياقات عالمياً من حيث حجم الانتهاكات ضد النساء والفتيات، محذرة من أن 9.6 مليون امرأة وفتاة يفتقرن إلى خدمات الحماية الأساسية، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الأمن والخدمات، واتساع أنماط العنف من الحرب والأجهزة الأمنية والمليشيا إلى الأسرة والفضاء الرقمي.

 

وأكدت المنظمة أن سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي منذ 2014 ضاعفت المخاطر التي تواجه النساء، إذ تشكل النساء والأطفال 80٪ من إجمالي 4.8 مليون نازح داخلياً، فيما ترأس النساء ربع الأسر النازحة؛ كما حل اليمن في ذيل مؤشرات الفجوة بين الجنسين عالمياً خلال السنوات الأخيرة، في مؤشر على عمق التمييز البنيوي ضد المرأة.

 

وتستند "سام" في تقديراتها إلى مجموعات العمل الإنسانية، مشيرة إلى أن 6.2 مليون امرأة وفتاة يواجهن مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بينما لا تغطي البرامج الإنسانية إلا نسبة محدودة من هذه الاحتياجات.

 

كما تشير البيانات إلى أن 90٪ من المناطق الريفية محرومة من خدمات الحماية، وأن أقل من 5٪ من المرافق الصحية توفر خدمات إدارة حالات التحرش والاغتصاب، في وقت أُجبرت فيه منظمات أممية –وفي مقدمتها صندوق الأمم المتحدة للسكان– على تقليص 40٪ من برامج حماية المرأة بسبب نقص التمويل.

 

ووثقت تقارير أممية، بينها تقارير فريق الخبراء المعني باليمن، انتهاكات واسعة ضد النساء شملت: الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري.

 

وأوردت "سام" واقعة احتجاز فتاة عشرينية في صنعاء لأكثر من 17 شهراً تعرضت خلالها للتعذيب ومحاولات الاغتصاب، في وقت تشير فيه تقارير الأمم المتحدة إلى وجود نحو 300 امرأة وفتاة محتجزات بقضايا ملفقة متصلة بـ"الشرف".

 

كما تشكل الألغام والمتفجرات خطراً يومياً، حيث سُجل 591 ضحية مدنية خلال عام واحد، غالبيتهم من النساء والأطفال.

 

وقالت المنظمة إن العنف الرقمي بلغ مستويات خطيرة، تشمل الابتزاز، وتسريب الصور، والتهديد بالقتل أو الاغتصاب، في ظل ضعف الحماية على المنصات الرقمية وغياب إطار قانوني حديث.

 

ووثقت منظمات حقوقية حالات انتهت بمحاولات انتحار، فيما تبيّن أن أغلب الضحايا لا يعرفن كيفية استخدام آليات الإبلاغ، وأن وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية عاجزة أو مجهولة لدى معظم النساء.

 

وتواجه الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان حملات تحريض وتشويه وابتزاز تؤدي غالباً إلى الانسحاب من العمل العام، في بلد لا تتجاوز فيه مشاركة المرأة في الإعلام 20٪، فيما تغيب تماماً عن أغلب البرامج السياسية والإخبارية.

 

وتحذر "سام" من أن عنف الأجهزة الأمنية والمليشيا هو الأخطر، مشيرة إلى: الاغتصاب والاستعباد الجنسي، والابتزاز والوصم، وتجريد النساء من الملابس داخل أماكن الاحتجاز، واستخدام “الزينبيات” في المداهمات والتعذيب والصعق الكهربائي.

 

وذكرت أن تقارير دولية وثقت ولادة أطفال داخل السجون نتيجة الاغتصاب، وفصلهم عن الأمهات لاحقاً.

 

وتظهر الدراسات أن العنف من الشريك الحميم يشكل النسبة الأكبر من الحالات، وأن 3٪ فقط من النساء يلجأن للشرطة بسبب الوصم وفقدان الثقة بالعدالة.

 

كما كشفت المنظمة عن انتشار: زواج القاصرات (ثلث الفتيات قبل 18)، وتضاعف نسب زواج الأطفال خلال الحرب، وختان الإناث بنسبة تصل إلى 80–89٪ في بعض المناطق الساحلية والجنوبية.

 

وتؤكد "سام" أن العنف يتجذر أيضاً في القوانين القائمة، ومنها: السماح بتزويج الفتيات دون 18، والعقوبات المخففة لجرائم "الشرف" (سنة واحدة كحد أقصى)، وقيود "المَحرَم" على حركة النساء، ومشاركة المرأة في سوق العمل (لا تتجاوز 6٪)، والأمية النسائية (نحو 60٪)، وفجوة هائلة بين الاحتياجات والخدمات.

 

وتشير بيانات الأمم المتحدة للسكان إلى أن برامج الحماية لم تصل في 2025 إلا إلى 567 ألف مستفيدة فقط، مقابل 9.6 مليون بحاجة ماسة إلى خدمات منقذة للحياة.

 

كما أدى تعليق التمويل إلى: إغلاق/تعليق 22 مساحة آمنة، وحرمان 90 ألف امرأة من خدمات شاملة، وحرمان 6 آلاف من الدعم القانوني، وإغلاق 5 مراكز دعم نفسي، وحرمان 28 ألف امرأة حامل من الرعاية قبل وبعد الولادة.

 

ودعت "سام" جميع أطراف النزاع إلى: وقف العنف بكافة أشكاله، والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، ورفع القيود على حركة النساء وعملهن، وتوفير خدمات حماية شاملة في جميع المناطق، وإشراك منظمات النساء في عمليات العدالة الانتقالية.

 

كما طالبت المجتمع الدولي بعدم تقليص التمويل الإنساني، ودعم المنظمات المحلية لتقديم خدمات مستدامة للناجيات.