أعلنت بريطانيا، الاثنين، فرض عقوبات واسعة النطاق على مسؤولين إيرانيين وهيئة أمنية حكومية، مستهدفة من تتهمهم بالتورط في استخدام ​العنف لقمع الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

 

وفرضت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات على 10 مسؤولين وهيئة أمنية حكومية بتهمة ارتكاب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، بما في ذلك قمع حرية التعبير وفرض قيود على التجمع السلمي وانتهاك الحق في الحياة في بعض الحالات.

 

وتتضمن هذه الإجراءات تجميد أصول وفرض عقوبات تمنع الأشخاص ‌من شغل أي مناصب ‌قيادية في الشركات، بالإضافة ‌إلى حظر ​سفر الأشخاص المشمولين ‌بقرار الإدراج.

 

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، في بيان، «أظهر الشعب الإيراني شجاعة استثنائية في مواجهة الوحشية والقمع خلال الأسابيع القليلة الماضية، لمجرد ممارسته حقه في الاحتجاج السلمي».

 

وأضافت، وفقاً لوكالة «رويترز»، «التقارير والمشاهد المروعة للعنف التي شاهدها العالم صادمة». ولم ترد السفارة الإيرانية في لندن بعد على طلب للتعليق.

 

وتشمل العقوبات قادة كباراً في الشرطة وشخصيات من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى ‌قضاة تتهمهم لندن بإدارة عمليات قمع عنيفة أو إصدار أحكام مبالغ فيها أو التورط في إجراءات تنتهك حقوق الإنسان.

 

وأُدرجت قوات إنفاذ القانون التابعة لإيران في القائمة لدورها في قمع الاحتجاجات، بينما فرضت عقوبات على الأفراد العشرة لتسهيلهم أو توجيههم انتهاكات في مختلف أجهزة الأمن والقضاء بإيران.

 

وقالت الحكومة ​البريطانية إن هذه الخطوة تأتي بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمحاسبة السلطات الإيرانية. ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للتكتل.

 

وبدا أن هناك تقارباً في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إذ قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تدرس شروط استئناف المفاوضات النووية، في ظل التعزيزات البحرية الأميركية في المنطقة عقب حملة القمع التي أسفرت عن سقوط قتلى الشهر الماضي خلال الاحتجاجات.

 

وفي المقابل، صعدت إيران ردها على الضغوط الدولية المتزايدة، أمس الأحد، بعدما أعلن رئيس البرلمان ‌الإيراني أن طهران تعتبر جيوش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «جماعات إرهابية».

 

وفرضت الحكومة البريطانية، في سبتمبر (أيلول)، عقوبات على عشرات الكيانات والأفراد المرتبطين بإيران، عقب خطوات مماثلة اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ بهدف كبح ما وصفتها بريطانيا بأنها «جهود إيران للانتشار النووي».

 

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باتهامات بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من صنع قنبلة نووية. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

 

وأضافت بريطانيا، في سبتمبر، 71 اسماً جديداً إلى قائمة عقوباتها على إيران؛ بينهم مسؤولون كبار في البرنامج النووي الإيراني، ومؤسسات مالية ومؤسسات كبرى في مجال الطاقة.