شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي على ضرورة تكامل الجهود الوطنية للارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب إصلاحات ملموسة في قطاعات القانون، والتعليم، والبنية التحتية، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار.

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها، الأربعاء، مع وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد محمد جعسوس، ووزير التربية والتعليم الدكتور عادل علوي، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي.

وخلال لقائه وزيرتي الشؤون القانونية وشؤون المرأة، هنأ المحرمي المسؤولتين بنيلهما ثقة مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أهمية الارتقاء بالمنظومة القانونية وتفعيل الرقابة على المؤسسات الإصلاحية والسجون بما يضمن إنفاذ القانون وتطبيق معايير العدالة، وتوفير بيئة إنسانية للنزلاء وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

كما شدد على تمكين المرأة وإشراك الكفاءات النسائية في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار والتمثيل الخارجي، معتبراً أن مشاركة المرأة في العمل السياسي والدبلوماسي والحكومي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتعافي الوطني.

وفي لقاء منفصل مع وزير التربية والتعليم، أكد المحرمي أن التعليم يمثل حجر الأساس في بناء الأجيال وتعزيز استقرار الوطن، مشدداً على أهمية تحسين جودة العملية التعليمية، وتحديث المناهج، وتأهيل الكادر التربوي، وتعزيز الاستقرار في المؤسسات التعليمية، مع إيلاء المعلمين اهتماماً خاصاً باعتبارهم محور العملية التعليمية.

كما أكد ضرورة تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية خلال لقائه وزير الأشغال العامة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحولاً ملموساً في أداء القطاع، وتسريع تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل والصيانة واستكمال المشاريع المتعثرة.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لاسيما مشاريع توسعة وإعادة تأهيل طريق (العبر – سيئون)، ومشروع الطريق البحري في العاصمة المؤقتة عدن، داعياً إلى ترجمة هذا الدعم إلى إنجازات عملية تلبي تطلعات المواطنين.

من جانبهم، عبّر الوزراء عن تقديرهم لدعم نائب رئيس مجلس القيادة، مؤكدين التزامهم بتنفيذ خطط إصلاحية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مسار التعافي وإعادة البناء.