عقد مجلس الوزراء، الخميس، أول اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني، عقب نيل الحكومة ثقة القيادة السياسية وأدائها اليمين الدستورية، معلناً إعداد برنامج تنفيذي حتى نهاية العام يركز على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد الزنداني في مستهل الاجتماع أن الحكومة تعمل وفق توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لإحداث تحول في الأداء واستعادة ثقة المواطنين، مشدداً على ترجمة هذه التوجيهات إلى خطط تنفيذية واضحة بمؤشرات قياس دقيقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج التنفيذي سيركز على تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، وكبح التضخم وحماية القوة الشرائية للمواطنين، ودعم استقلالية البنك المركزي واستقرار العملة الوطنية، وضبط الموارد العامة وتعزيز الانضباط المالي والإداري.

وأشار إلى إعداد موازنة واقعية للعام 2026 سيتم الإعلان عنها قريباً، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وضمان انعكاس تحسن سعر الصرف على أسعار السلع.

وشدد الاجتماع على توحيد القرار العسكري والأمني وإخراج المعسكرات من المدن وإسناد المهام الأمنية للأجهزة المختصة، إلى جانب دعم المؤسسات الأمنية لفرض النظام وسيادة القانون.

كما أكدت الحكومة التزامها بمحاربة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإيقاف الجبايات غير القانونية، وإلزام الجهات الحكومية بالشفافية في المناقصات والعقود.

وجدد رئيس الوزراء تمسك الحكومة بخيار السلام الشامل استناداً إلى المرجعيات الدولية، مع احتفاظ الدولة بحقها في استعادة مؤسساتها إذا استمر تعنت الحوثيين، مشيداً بدور التحالف بقيادة السعودية في دعم الشرعية واستعادة الاستقرار.

وأكد الزنداني أن الحكومة ستفتح مسارات لاستيعاب الكفاءات الشابة في الوظيفة العامة، وتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القرار، باعتبار ذلك ضرورة تنموية ووطنية.

وشدد مجلس الوزراء على تحويل عدن إلى نموذج للدولة القادرة على تقديم الخدمات وتحقيق التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن الأمن والاستقرار يمثلان الأساس لأي عملية تنموية.

وجدد المجلس التزامه بتحسين الخدمات وصرف الرواتب بانتظام، مع التأكيد أن الحكومة ستعمل من داخل البلاد وبقرب المواطنين لتحقيق تحسن ملموس في حياتهم اليومية.