أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ الجمهورية اليمنية لدى مجموعة البنك الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، موافقة مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) على منح اليمن أهلية الحصول على تخصيص الاستمرار في المشاركة أثناء النزاع (RECA)، بما يتيح موارد تمويلية إضافية تصل إلى 400 مليون دولار خلال دورة التجديد الحالية.

جاء ذلك خلال ترؤسها جلسة مشاورات موسعة مع مجموعة البنك الدولي لمناقشة إطار الشراكة القُطرية الجديد (CPF) للفترة (2026–2030)، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن وزارات المالية والصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني.

وأكدت الزوبة أن الحكومة تتطلع إلى شراكة فاعلة مع البنك الدولي خلال السنوات المقبلة لدعم التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، مشددة على أهمية أن يعكس إطار الشراكة أولويات البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها تعزيز الحوكمة المؤسسية والانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتنفيذ البرامج التنموية.

كما دعت إلى إنشاء آلية مشاورات منتظمة لمتابعة تنفيذ البرامج وتعزيز قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها الجهة الرئيسية للتنسيق مع المانحين والتخطيط على المستوى الوطني.

من جانبها، أوضحت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا أن التزامات المؤسسة الدولية للتنمية لليمن خلال الفترة (2022–2025) بلغت نحو 1.6 مليار دولار، وأسهمت في تقديم أكثر من 23 مليون خدمة صحية وتوفير خدمات المياه لنحو 3 ملايين مستفيد، مؤكدة استمرار دعم البنك الدولي لليمن عبر التمويل والدراسات الفنية ونقل المعرفة خلال المرحلة المقبلة.