نشرت الجريدة الرسمية الكويتية، الاثنين، أسماء 2182 شخصاً صدرت بحقهم مراسيم بسحب الجنسية الكويتية، إلى جانب من اكتسبها معهم بالتبعية، بالتزامن مع إصدار مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية.

ويهدف التعديل الجديد إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية، بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، مع تعزيز صلاحيات الدولة في منح وسحب وإسقاط الجنسية وفق ضوابط قانونية واضحة.

ونص القانون على تعريف الكويتيين الأصليين بأنهم المتوطنون في البلاد قبل عام 1920، مع استمرار إقامتهم حتى صدور القانون عام 1959، كما أكد أن الجنسية تُمنح لكل من وُلد لأب كويتي، داخل البلاد أو خارجها.

كما شددت التعديلات على ضرورة تخلي المتجنس عن أي جنسية أخرى خلال ثلاثة أشهر، وإلا يُعتبر قرار منحه الجنسية لاغياً، إضافة إلى إتاحة استخدام الوسائل البيومترية والبصمة الوراثية في إجراءات سحب أو إسقاط الجنسية.

وأجاز القانون إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها بسبب الزواج من أجنبي، بشروط محددة، كما منح السلطات حق إسقاط الجنسية في حالات تمس أمن الدولة أو ولاء المواطن، مثل العمل لصالح دولة معادية أو الانتماء إلى جهات تهدد النظام السياسي أو الاجتماعي.

وأكدت التعديلات أن قرارات الجنسية تُعد من أعمال السيادة، ولا تخضع للطعن أمام القضاء، في خطوة تعزز الطابع السيادي لهذه القرارات.