أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت 14 فرداً وكياناً وطائرة مرتبطة بشبكات إيرانية تعمل على شراء ونقل مكونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في إطار ما وصفتها بحملة "الغضب الاقتصادي".

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الكيانات المستهدفة تقدم دعماً لبرامج التسلح الإيرانية، بما في ذلك الطائرات المسيرة الهجومية من طراز "شاهد"، التي تستخدمها طهران في عمليات تستهدف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله إن هذه الإجراءات تهدف إلى "محاسبة النظام الإيراني على تهديده لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه المدنيين"، مؤكداً استمرار ملاحقة الشبكات المالية واللوجستية الداعمة له.

وشملت العقوبات شركات وأفراداً متورطين في توريد مكونات حساسة مثل ألياف الكربون والمواد المستخدمة في الوقود الصاروخي، إضافة إلى شبكات مالية سهلت عمليات الدفع والتحويل عبر دول ثالثة.. كما استهدفت الإجراءات شركات مرتبطة بصناعة الطيران، بينها ماهان للطيران، المتهمة بنقل معدات عسكرية وطائرات مسيرة.

كما أدرجت واشنطن شركاء ووسطاء ساهموا في شراء مواد أولية تدخل في تصنيع الصواريخ، إلى جانب طائرتين تابعتين لشركة "ماهان"، ضمن قائمة الأصول المجمدة.

وأكدت الوزارة أن العقوبات تندرج ضمن جهود أوسع للحد من تطوير إيران لقدراتها الصاروخية ومنعها من الوصول إلى الموارد التي تدعم أنشطتها العسكرية، مشيرة إلى أن هذه الجولة تمثل الخامسة ضمن إجراءات عدم الانتشار المرتبطة بإيران.

وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد أصول الكيانات والأفراد المستهدفين داخل الولايات المتحدة، مع حظر أي تعاملات مالية معهم، إضافة إلى احتمال فرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تتعامل معهم دولياً.