أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والمالية اعتماد حزمة إجراءات مالية وإدارية جديدة تشمل صرف العلاوات السنوية المتراكمة لموظفي الدولة عن خمس سنوات، والبدء بتنفيذ زيادة بنسبة 20 بالمائة على رواتب موظفي وحدات الخدمة العامة، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

ووقع وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي ووزير المالية مروان بن غانم، الخميس، تعميمين وزاريين مشتركين لتنفيذ هذه الإجراءات، ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى معالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة وتحسين أداء الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح العولقي أن التعميم الأول يقضي باعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن الأعوام من 2021 وحتى 2025، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية، بما يسهم في تسوية الأوضاع الوظيفية ومعالجة الاختلالات المتراكمة في هذا الجانب.

وأشار إلى أن التعميم الثاني نص على صرف الزيادة المعتمدة بنسبة 20 بالمائة لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.

وأكد وزير الخدمة المدنية أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية وإدارية تنفذها الحكومة بتوجيهات ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما كشف العولقي أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين وفق سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، من خلال تعميم خاص سيصدر لاحقاً لاستكمال معالجة الحقوق الوظيفية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ودعا الوزير مختلف وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية إلى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية ورفع الكشوفات المعتمدة وفق الضوابط المحددة، بما يضمن سرعة تنفيذ القرارات وصرف المستحقات للموظفين.