أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت وسيطاً مالياً بارزاً وشبكات صرافة إيرانية، أفادت إنها تشكل جزءاً من منظومة تمويل سرية تعود بالنفع على مجتبى خامنئي، والحرس الثوري الإيراني، وذلك عقب استئناف الهجمات الإيرانية على الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وقالت الوزارة في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أدرج رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري على قائمة العقوبات، متهماً إياه بإدارة شبكة عالمية من الأصول والاستثمارات لصالح مجتبى خامنئي ونخب في الحرس الثوري، إلى جانب الإشراف على عمليات اختلاس واسعة للأموال العامة وتحويلها إلى استثمارات وعقارات خارج إيران.

وأوضح البيان أن أنصاري استخدم شركات واجهة وحسابات مصرفية في عدة دول لتكوين إمبراطورية مالية تضم أصولاً وعقارات في ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا ولوكسمبورغ وقبرص ودول أخرى، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الأصول يُدار لصالح شخصيات نافذة في مكتب مجتبى خامنئي والحرس الثوري.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإدارة الأمريكية ستواصل استخدام جميع أدواتها لعزل قيادات الحرس الثوري عن النظام المالي العالمي، مؤكداً أن هذه الأموال "يجب أن تعود إلى الشعب الإيراني".

كما فرضت واشنطن عقوبات على ثلاث من أكبر شركات الصرافة الإيرانية، وهي محمد درباني وشركاؤه للصرافة، ولافاساني وشركاؤه للصرافة، ومحسن خندان وشركاؤه للصرافة، إضافة إلى عدد من مديريها وشركائها، متهمة إياهم بإدارة مليارات الدولارات سنوياً لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات عبر شبكات من الشركات الوهمية لإخفاء المعاملات المالية.

وأكدت وزارة الخزانة أن الإجراءات الجديدة تستند إلى أوامر تنفيذية تستهدف القطاع المالي الإيراني ومجتبى خامنئي وحلفاءه، إضافة إلى سلطات مكافحة الإرهاب، وتشمل تجميد جميع الأصول الواقعة ضمن الولاية الأمريكية، وحظر أي تعاملات معها، مع التحذير من إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات والأفراد المدرجين.

وتأتي هذه العقوبات ضمن حملة أمريكية متواصلة لتضييق الخناق على مصادر تمويل الحرس الثوري، واستهداف شبكاته المالية في الخارج، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المخاوف من الأنشطة الإيرانية في المنطقة.