أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أفراداً وكيانات قالت إنهم يشكلون جزءاً من شبكة دولية تساعد إيران في الحصول على الأسلحة والمعدات العسكرية بطرق غير مشروعة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات شملت مواطنين من إيران وروسيا، إلى جانب كيانات مقرها إيران وروسيا ونيجيريا، متهمة إياها بالمساهمة في دعم برامج التسلح الإيرانية.

وأوضح البيان أن العقوبات تكشف اعتماد إيران على شركات طيران ونقل أجنبية، وقنوات مالية ومنسقي سفر لإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني في عمليات شراء ونقل المواد والأفراد المرتبطة بالأنشطة العسكرية حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات الأخيرة المرتبطة بمضيق هرمز، وفي سياق سياسة الإدارة الأميركية الرامية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران عبر توسيع نطاق العقوبات.