قدمت سلطنة عُمان مقترحاً لإيران يقضي بإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، تتضمن فرض رسوم طوعية على السفن العابرة لتمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ، في خطوة تهدف إلى معالجة أحد أبرز ملفات الخلاف المرتبطة بالممر المائي الحيوي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر خليجي ودبلوماسي غربي أن المقترح، الذي حظي بدعم خليجي، سُلم إلى المسؤولين الإيرانيين في طهران مطلع الأسبوع، وينص على عدم منح إيران سيطرة منفردة على المضيق، مع اعتماد نموذج مشابه للترتيبات المعمول بها في مضيق ملقة، حيث تسهم شركات الشحن بمساهمات طوعية لدعم خدمات الملاحة.

وبحسب المصادر، يأتي المقترح في ظل تمسك إيران بضرورة إعادة تنظيم إدارة المضيق بعد التطورات الأخيرة، وسعيها إلى المشاركة في إدارته مع سلطنة عُمان، مع فرض رسوم على السفن العابرة، في حين تؤكد دول الخليج رفضها فرض أي رسوم إلزامية على حركة الملاحة.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح العُماني يقضي بإنشاء صندوق تمويلي اختياري تُسهم فيه الجهات المستخدمة للمضيق، لتغطية تكاليف إدارة الملاحة، وحماية البيئة، وعمليات البحث والإنقاذ، والخدمات البحرية الأخرى، دون المساس بحرية العبور أو منح أي طرف صلاحية احتكار إدارة الممر.

وكان الوفد العُماني قد أبلغ مجلس المنظمة البحرية الدولية في وقت سابق أن السلطنة لا تؤيد فرض رسوم إلزامية على السفن العابرة، لكنها ترى جدوى في استكشاف ترتيبات طوعية تتعلق بخدمات الدعم الملاحي، فيما أكدت المنظمة أنها لم تشارك في المناقشات، مشيرة إلى أن أي مقترحات بشأن إدارة حركة الملاحة يجب أن تُعرض عليها للنظر فيها من قبل الدول الأعضاء.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الملف مع نظيريه السعودي والعُماني، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وإرساء الاستقرار في المضيق، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري "محادثات جيدة" مع إيران، مع تحذيره من استئناف الضربات إذا تعثرت المفاوضات.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما يجعل أي ترتيبات مستقبلية لإدارته محل اهتمام إقليمي ودولي واسع.