عقد مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، الجمعة، اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الميدانية والأمنية، وفي مقدمتها التصعيد الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، الذي استهدف مواقع عسكرية ومنشآت سيادية وأعياناً مدنية ومنازل ومخيمات للنازحين في مأرب وحضرموت وشبوة، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وأكد المجلس أن الاعتداءات الحوثية لن تزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمنية إلا إصراراً على استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، باعتبار ذلك السبيل لإرساء الأمن والاستقرار، واستئناف صرف رواتب الموظفين، وتخفيف معاناة اليمنيين، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وأشاد بالجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وما تبذله من جهود في مواجهة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، ومكافحة الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات، إلى جانب إسهامها في حماية خطوط الملاحة الدولية.

وشدد على رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وإحباط المخططات الحوثية، مؤكداً أن التضحيات الوطنية ستقابل بإجراءات حازمة تستهدف مصادر التهديد والإرهاب.

ودعا القوى السياسية والمكونات الوطنية ووسائل الإعلام إلى تعزيز الاصطفاف الوطني وتوحيد الخطاب خلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، وإفشال مساعي الحوثيين لإضعاف الجبهة الداخلية وتمرير مخططاتهم التخريبية.

ورحب المجلس كذلك باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، معتبراً إياها خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي والتعاون الدفاعي، مشيداً بالدور السعودي في حماية أمن المنطقة وممراتها المائية وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

وخرج الاجتماع بقرارات وتوجيهات لرفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية والدفاع المدني، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على الاعتداءات الحوثية.

كما أقر المجلس استمرار انعقاده بصورة دائمة لمتابعة التطورات الميدانية والأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة عاجلة ومستمرة.