جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التزامهم الراسخ بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه ومجاله الجوي، مؤكدين ضرورة احترام سيادة الحكومة اليمنية على كامل أراضي البلاد ومنافذها الجوية.

وشدد المجلس في بيان صحفي بشأن اليمن، على أن جميع الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بالتنسيق مع حكومة الجمهورية اليمنية وبموافقتها المسبقة، مع ضمان وصول جوي آمن ومستدام للأغراض الإنسانية والمدنية، وفق القانون الدولي وقواعد الطيران المدني.

وأدان أعضاء مجلس الأمن عمليات الهبوط غير المصرح بها لطائرة في مطار صنعاء الدولي في 3 يوليو، وأخرى في مطار الحديدة في 13 يوليو، لعدم حصولهما على الأذونات والتصاريح اللازمة من الحكومة اليمنية، معتبرين ذلك انتهاكاً للقواعد الدولية للطيران المدني.

كما أدان المجلس الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية منذ 13 يوليو، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو، محذراً من تداعياتها على الأمن الإقليمي وحرية الملاحة واحتمالات اتساع رقعة التصعيد.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 (2015)، الذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة أو تقديم أي دعم عسكري أو تقني أو مالي لهم.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في اليمن، مؤكداً أن هذه الأعمال تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة وتقوض جهود السلام، داعياً إلى تجنب أي خطوات من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وجهوده للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون ويتملكون زمامها، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.