أدانت اللجنة الأمنية بمحافظة ريمة، برئاسة المحافظ اللواء محمد علي الحوري، التصعيد الحوثي الذي استهدف مدينة وميناء المخا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أن استهداف الأعيان المدنية والموانئ والمنشآت الحيوية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد حياة المدنيين ويضاعف كلفة الحرب على اليمنيين.

وأكدت اللجنة أن عدداً من الصواريخ المستخدمة في الهجوم أُطلقت من مواقع تقع داخل محافظة ريمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، محذرة من تحويل المحافظة إلى منصة لإطلاق الصواريخ وموقع عسكري خلفي يعرض سكانها وممتلكاتها للخطر ويزج بأبنائها في صراع لا يمثلهم.

وأفادت أن المسؤولية تقع على عاتق مليشيا الحوثي التي تسيطر على الأرض وتستخدمها لأغراض عسكرية، مشددة على أن أبناء ريمة لا يتحملون مسؤولية تلك الأعمال، وداعية الشخصيات الاجتماعية والأهالي إلى رفض أي ممارسات تحول المحافظة إلى ساحة عمليات أو قاعدة لإطلاق وتخزين الأسلحة.

وجددت اللجنة دعمها للدولة ومؤسساتها، مؤكدة أن ريمة ستظل جزءاً من المشروع الوطني الجمهوري، وأن أبناءها لن يكونوا «وقوداً لحروب المليشيا العبثية ولا غطاءً لعملياتها العسكرية».