قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن إفراج مليشيا الحوثي عن الناشطة المدنية سارة الفائق، المديرة التنفيذية للائتلاف المدني للسلام، في صنعاء يوم 31 أغسطس/آب 2026، بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، يمثل خطوة إيجابية طال انتظارها، لكنه لا يسقط حقها في الإنصاف وجبر الضرر والمساءلة.

وأوضحت المنظمة أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين احتجز الفائق في 6 يونيو/حزيران 2024، ضمن حملة طالت موظفين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية.. وكانت قد احتُجزت مع زوجها فيصل قاسم وأطفالهما، قبل الإفراج عنهم والإبقاء عليها قيد الاحتجاز لأكثر من عامين، دون ضمانات قضائية تستوفي معايير المحاكمة العادلة، وسط غموض بشأن مكان احتجازها وظروفه.

وقال رئيس سام توفيق الحميدي إن عودة الفائق إلى أسرتها تستحق الترحيب، لكنها تذكر بعشرات الأسر التي لا تزال تنتظر الإفراج عن ذويها، مؤكداً أن الإفراج عن حالات فردية لا ينبغي أن يحل محل إنهاء سياسة الاحتجاز التعسفي ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت المنظمة إلى أن الأمم المتحدة أكدت في يونيو/حزيران 2026 استمرار احتجاز 73 من موظفيها تعسفياً لدى الحوثيين، بينهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، فيما توفي أحد الموظفين أثناء الاحتجاز.

ودعت سام الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن أماكن وجودهم وضمان تواصلهم مع أسرهم ومحاميهم، وفتح تحقيق مستقل في ادعاءات الإخفاء القسري وسوء المعاملة والوفاة أثناء الاحتجاز.

وأكدت أن الإفراج عن سارة الفائق لا ينهي مسؤولية الحوثيين عن الانتهاكات التي تعرضت لها، ولا يسقط حقها في التعويض وجبر الضرر ومحاسبة المسؤولين، داعية الأمم المتحدة والدول المعنية إلى تكثيف الضغوط للإفراج عن بقية المحتجزين.