تنفذ مليشيات الحوثي عمليات تجنيد في أوساط المدنيين والصيادين في الساحل الغربي في اليمن ضمن   عملية أوسع تشمل استقطاب وتجنيد عسكريين سابقين وآخرين تسربوا من قوام ألوية ووحدات عسكرية مناهضة للمليشيات.

تفيد المعلومات المتوافرة أن المليشيات تستهدف مقاتلين تسربوا مؤخرا وخلال المواجهات التي شهدتها جبهة الساحل الغربي وجبهة غربي تعز وعادوا إلى مناطقهم الأاصلية في محافظات تحت سيطرة الحوثيين.

وبينما كانت المليشيات أعلنت وعودا شكلية تؤمن من تصفهم "العائدين"، إلا أنها أجهزة أمنية واستخباراتية تتبع المليشيات باشرت التواصل مع عدد من هؤلاء واستدعاء آخرين، وأبلغتهم بضرورة الخضوع لدورات إعادة تأهيل وتعبئة، تمهيدا لإلحاقهم بجبهات القتال في مواجهة مع رفقائهم وحداتهم السابقة. ويتواجد عدد كبير من هؤلاء الجنود في مديريات ساحلية تابعة لمحافظة الحديدة.

برامج بإدارة خبراء الحرس الثوري

وفي سيا ق متصل أفادت المصادر الاستخباراتية لوكالة "شيبا" بأن أنشطة الحرس الثوري الإيراني لا تقتصر على البنية التحتية ونشر الأسلحة في مناطق وجزر الساحل الغربي الجنوبية والجزر في جنوب البحر الأحمر.

وتشير التقارير إلى أن فريقا تابعا للحرس الثوري يشرف على جهود تجنيد وتدريب صيادين ومدنيين على طول الساحل، ممن يُعتبرون مؤهلين للقيام بأدوار استخباراتية أو عمليات مراقبة أو مهام لوجستية أو بحرية.

أفادت المصادر بأن الحرس الثوري الإيراني انتقل من مرحلة إدارة الهجوم إلى مرحلة ترسيخ السيطرة على المناطق التي تم الاستيلاء عليها على طول الساحل.

وتشمل الأعمال الجارية -وفقاً للتقارير- حفر الخنادق، وتجهيز مواقع محصنة، وإنشاء منشآت عسكرية في التلال والمناطق الساحلية الممتدة من "الخوخة" مروراً بـ "المخا" و"ذوباب" ووصولاً إلى "باب المندب".

كما يشرف الفريق المكون من 12 عضواً على نشر أو توسيع نطاق أنظمة الرادار، وشبكات اتصالات متعددة، ومعدات للمراقبة البحرية، وذلك بحسب المعلومات الاستخباراتية.

كما يجري استهداف أفراد عسكريين -قادرين على توفير سبل الوصول أو تقديم معلومات من داخل القوات المناهضة للحوثيين- لضمهم إلى صفوفهم، وذلك قبل إخضاعهم لتدريبات أيديولوجية وعسكرية، وفقاً للمصادر ذاتها.

وشملت الاستهدافات؛ التدريبات العسكرية، وعمليات نقل الأسلحة، والانتشار الساحلي، والتحضير لعمليات عسكرية. وتطرح المعلومات الاستخباراتية الجديدة احتمالاً آخر، وهو أن القيود المفروضة على نشاط الصيد قد تكون مرتبطة أيضاً بعمليات التجنيد، أو الفرز، أو إعادة الانتشار، أو إعادة تنظيم شبكات المراقبة الساحلية.