أدانت وزارتا النقل والأشغال العامة والطرق استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية العبارة الواقعة في طريق هيجة العبد الرابط بين محافظتي تعز ولحج، معتبرتين الاعتداء استهدافا خطيرا للبنية التحتية المدنية، ويهدد سلامة حركة المرور ويعرقل نقل المواطنين والبضائع والإمدادات الأساسية.

وأكدت وزارة النقل في بيان، أن تدمير العبارة يتسبب في قطع الطريق وتعطيل حركة النقل التجاري والخدمي، ويعرقل وصول السلع والمواد الأساسية إلى المواطنين، لا سيما في محافظة تعز والمناطق المرتبطة بها، بما يضاعف الأعباء الإنسانية والاقتصادية في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأوضحت الوزارة أن الطرق والجسور والعبارات تمثل شرايين حيوية تربط المحافظات والمناطق، وتضمن انسيابية حركة المواطنين والبضائع واستمرار النشاط التجاري والخدمي، مشددة على أن استهداف هذه المنشآت يقوض الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان وتحسين وصولهم إلى احتياجاتهم الأساسية.

من جانبها، أدانت وزارة الأشغال العامة والطرق في بيان، استهداف العبارة وما ألحقه من أضرار بأحد المنشآت الأساسية للطريق، محذرة من انعكاساته على سلامة حركة المرور واستمرار نقل المواطنين والبضائع بين تعز ولحج.

وأكدت الوزارة أن استهداف الطرق والجسور والعبارات والمنشآت المرتبطة بها يمثل اعتداءً على البنية التحتية والممتلكات العامة، ويعرقل حركة النقل والإمداد، خصوصا في تعز التي تعتمد على طريق هيجة العبد في نقل المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية والاحتياجات الأساسية.

وحملت وزارة الأشغال مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناجمة عن الاستهداف وتداعياته على حركة التنقل والخدمات العامة، معتبرة أن الاعتداء يكشف استمرار نهج المليشيا التخريبي وإضرارها بمصالح المواطنين وسلامتهم.

ودعت وزارة النقل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء الاعتداءات التي تطول البنية التحتية المدنية، واتخاذ مواقف واضحة تجاه استهداف الطرق والمنشآت الحيوية، والعمل على وقف هذه الانتهاكات وتحييد المرافق العامة عن الحرب.

كما طالبت الجهات المعنية والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لتقييم حجم الأضرار، وتوفير المعالجات اللازمة لإعادة تأهيل الطريق واستعادة حركة النقل، بما يحد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن انقطاعه، ويضمن استمرار تدفق السلع والإمدادات والخدمات إلى تعز والمناطق المتضررة.

من جهتها، دعت وزارة الأشغال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية إلى إدانة الاعتداءات التي تطول المنشآت المدنية، والعمل على حمايتها وضمان استمرار استخدامها لخدمة المواطنين.

وجددت وزارة النقل موقفها الرافض لاستهداف المنشآت المدنية والمرافق العامة، مؤكدة أن حماية البنية التحتية وشبكات الطرق مسؤولية وطنية وإنسانية، وأن حق المواطنين في التنقل الآمن والحصول على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية يجب أن يظل مصونا بعيدا عن الحرب.