أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، الثلاثاء 27 أكتوبر/ تسرين الأول 2026، قراراً بإدراج 6 محافظ ومنصات مالية إلكترونية والكيانات المالكة والمشغلة لها.

القرار الذي حمل رقم 20 للعام 2026، جاء ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب وتمويله، موظفاً الغطاء القانوني للحجز والتجميد الفوري لحساباتها وأموالها وأصولها، إلى جانب حظر كامل للتعاملات المالية والتجارية معها.

وعملا بمنطوق القرار وجه البنك المركزي اليمني بعدن، الخميس 29 أكتوبر/ تشرين الأول، كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية لتنفيذ الإجراءات فوراً.

تضمن تعميم البنك المركزي، ضرورة رصد وحصر بيانات الحسابات والأصول التابعة للكيانات المعنية ورفعها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضم القائمة:

 شركة "وي نت"، وخدمة "واصل بين المحافظ"، بالإضافة إلى محفظة "يمن ولت"، ومحفظة "إم بي المتكاملة"، ومحفظة "إيزي والت"، ومحفظة "سبأ كاش". 

كما حدد القرار الكيانات المؤسسية المرتبطة بها، والتي شملت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في صنعاء، والشركة اليمنية المتكاملة للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصنعاء، إلى جانب شركة ثروات للخدمات المالية والاستثمار المالي، وشركة "سبأفون" للاتصالات بصنعاء، واصفاً منصة "وي نت" وخدمة "واصل" بأنهما تابعتان لجماعة الحوثي المصنفة دولياٌ في قوائم للإرهاب.

ويستند هذا التحرك إلى المادتين (17) و(17 مكرر) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013، وبناءً على مذكرة رسمية رفعها محافظ البنك المركزي في 25 أكتوبر بطلب الإدراج. 

وأمهل البنك المركزي اليمني المؤسسات المالية مهلة يومي عمل من تاريخ التعميم لموافاة الإدارة بما يفيد استكمال عمليات التجميد والحظر، مع تأكيد سريان هذه التدابير بشكل دائم حتى إشعار آخر من الجهات القضائية والمصرفية المختصة.