ليس أنه لن يكون فقط مفهوما، بل ومحبطا ومرفوضا للغاية، أننا (كمؤسسات رسمية ومؤسسة صناعة القرار) نحتاج، بعد كل هذه السنوات والتجارب المتراكمة والمكلفة والخبرات المريرة، إلى إثبات شيء ما فيما يتعلق بخطر وخطأ سيطرة مليشيات الحوثي على قطاع الاتصالات (الأرضية والانترنت والنقالة) واستبقاء القطاع بيدها؛ سلاحا عسكريا واستخباراتيا وأمنيا، وموردا ماليا ومصدرا لتمويل حروبها.

إن الاسترسال في هذا الجانب يكاد يساوي الهدر والاستسهال معا. ولدينا من الشواهد والوثائق والوقائع والتجارب ما يكفي ويزيد عن حاجة العقلاء إلى الفهم والتدبر الذي يوجب سرعة التدبير والاستجابة لشروط وضرورات البت في الملف وتحرير القطاع واستخلاصه وتجريد المليشيات من أهم وأخطر أسلحتها في الحرب مع اليمنيين ومع الجوار.

،،،

لن أجد، في هذا المقام، مقالا ابدأ به أفضل من الاستشهاد بواقع الحال وحاصل ما يحدث في الأثناء على الأرض وفي جبهات ومناطق المواجهات في تعز واريافها الجنوبية والغربية. إن المليشيات التي تدرك أكثر من غيرها أهمية ونجاعة سلاح الاتصالات والانترنت في حروبها، تسارع من فورها وخلال سريان المعارك والتهاب الجبهات إلى إعادة صيانة واستبدال محطات الإرسال والتقوية في المناطق والمرتفعات التي تعرضت للاستهداف مؤخرا من قبل الطيران الحربي. لا تتأخر، ولا تتهاون في التعامل مع هذه المسألة باعتبارها من أولويات الحرب والمعركة وليست اقل من ذلك.

،،،

وفي المخا بصورة خاصة وحثيثة تعمل المليشيات على استحداث مواقع ومراكز جديدة ومموهة كمحطات ومراكز اتصالات وغرف عمليات مع تركيب أجهزة بث ومحطات تقوية بديلة وجديدة بدلا عن تلك المعروفة أو التي تعرضت للاستهداف الجوي. وخلال ذلك ألغت المليشيات بصورة مفاجئة شرائح يمن موباسل القديمة بذريعة التحديث والترقية إلى الجيل الجديد من خدمة الاتصال بالشبكة العنكبوتية، وألزمت المشتركين بشراء وقطع شرائح جديدة وسط تحذيرات من عمليات مراقبة وتنصت تمت برمجة الشرائح الجديدة عليها وربطها بالاتصالات العسكرية مباشرة. وليس جديدا أن قاعدة بيانات يمن موبايل كاملة مرتبطة مباشرة بسيرفرات ومخدمات الاستخبارات الحوثية وغرفة عمليات يديرها خبراء إيرانيون ومن حزب الله.

،،،

إن كثيرا من الهزائم والانتكاسات التي منيت بها قوات وجبهات الشرعية اليمنية طوال أكثر من عقد من الزمان، منذ معركة مأرب 2015 وقدما حتى يوم الناس هذا، مردها الاتصالات. قولا واحدا. ولقد خسرنا قادة ومقاتلين وخبراء حرب استراتيجيين بسبب الاختراقات التي تمثلها وتوفرها عمليات التنصت والرصد للاتصالات والمكالمات المحلية والدولية. والتقارير والوثائق والمخاطبات الرسمية (بعضها سري للغاية) تثبت وتوثق وتؤكد ذلك.

منذ عشر سنوات ونحن نكتب ونحذر ونطالب بالإلتفات للاتصالات وحماية الجبهات والقيادات والمقاتلين والقادة وحماية الشرعية نفسها من الضرر والاثر الكبيرين المترتبين على إبقاء الاتصالات سلاحا قاتلا بيد المليشيات. تعاقبت أربع إلى خمس وزارات (حكومات). ومع كل حكومة ووزارة تجددت المطالبات كما تكررت الوعود الطائشة في الهواء. لم يجد شيء. كما لم يحدث أي تحرك.

،،،

حتى شركة عدن نت التي مثلت في البداية بديلا جيدا ومأمونا، تم الإلتفاف عليها وإفشالها ومحاصرتها بالمشاكل والمحبطات حد تحويلها في أضيق الحدود إلى خدمة خاصة بالنخبة المقتدرة، حيث وصل سعر الشريحة إلى مبالغ خيالية تتجاوز الألفين ريال سعودي. كل هذا بينما كميات كبيرة من الشرائح والمودم مكدسة وتتلف في المخازن (..). مقابل سهولة ورخص الوصول إلى واقتناء شرائح النقال وخوط الانترنت الأرضي التابعة أو الخاضعة لسيطرة المليشيات، في عدن وكافة محافظات الجنوب والمناطق المحررة. وكل الوعود والإعلانات المتعاقبة خلال السنوات الماضية والتي راحت تبشر بتحديث وتطوير وتوسعة نطاق انتشار الشبكة وإتاحة الخدمة لمحافظات جوار  عدن كمرحلة أول، وحتى قيل قبل ثلاث سنوات إنها تشمل المخا والساحل (..)، كانت مجرد وعود كاذبة، مثله مثل وعود كثيرة أطلقتها وزارة الاتصالات؛ من قبيل التباحث مع شبكة عرب سات لتزويد اليمن بالانترنت والاتصالات (..) - قيل هذا قبل خمسة أعوام على الأقل (رحم الله الوزير الأسبق). كل هذا يزيح جانبا من اللوم على الناس عندما يتعلقون ويستعينون بنظرية المؤامرة لتفسير ما يحدث من تراخ وإهمال حد التواطؤ.

،،،

من أسف القول ، بكثير من غصة تسد الحلق، إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مثلت على الدوام ثغرة كبيرة وخللا كبيرا في بيت الشرعية. طوال أزيد من عقد ما الذي فعلته وحررته واضافته؟ باستشناء أنها اشتغلت وتشتغل، في أسوأ أو أفضل حالاتها، كمدبر أعمال ومشرف تحصيل إيرادات بليوينة لصالح المليشيات من كافة مناطق الشرعية أو المحافظات المحررة. في الحقيقة يجب ، ومن وقت مبكر قلنا وقيل هذا، أن نسأل: محررة مم؟ ومن من؟ ومن ماذا بالضبط؟ لم تكن يوما محررة من التبعية للمليشيات ومن سيطرة المليشيات في أهم ,اخطر قطاع خدمي ونوعي وجبهوي واقتصادي.

،،،

جاءت الموجة الأخيرة من التصعيد العسكري بداية من الساحل الغربي وتعز ولحج وتجاه عدن وحتى مأرب، لتجدد نكئ الجراح والتذكير بفداحة التكاسل أو التساهل - والذي يصل حد التواطؤ- والتجاهل المحبط والمدمر تماما لهذا الملف، والتجاوز المزمن على واجبات وأولويات ماثلة وقائمة ومتجددة على صفة الضرورة والإلحاح.

تتفرع وتتسع الإشكالات والمخاطر الناجمة عن سيطرة المليشيات على قطاع الاتصالات والانترنت وشبكة البيانات بكاملها والمترتبة على استمرار وتطاول أمد الاحتكام المطلق والتحكم الأمني والاستخباري والمعلوماتي بالشبكة الوطنية.

إن أبرز مساوئ ومخاطر وأخطاء التساهل في التحوط والتفريط في الحذر الأمني والاستخباراتي في أوقات الحرب، يمكن رصده وملاحظته عن كثب خلال التطورات والمواجهات العسكرية الأخيرة في غير جبهة ومواجهة سواء في تعز ساحلا وجبلا أو في غيرها.

إن حماسة المقاتلين المتطوعين والشباب إلى المشاركة في الجبهات أمر يبعث على الفخر والاعتزاز. غير أن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي أحيانا. إن الحماسة تترافق وتمتزج غالبا هوسا متفشيا كالوباء بوسائل ومنصات النشر والتواصل الاجتماعي. اعتياد التصوير والتوثيق والنشر ينتقل بالضرورة إلى الجبهات. كثير من المقاومين والمؤثرين وحتى المغمورين هم ليسوا كذلك لدى المليشيات التي تضعهم محل رصد وتتبع. استهداف المواقع في حالات لا يمكن تجاوزها يحدث بخلفية الرصد وتحديد المواقع عبر الشرائح وشبكة البيانات. يستحيل ضبط وتأمين الجبهات بمجرد قرار مهما بالغت درجة التطبيق والانضباط. وهي لا تبلغ حدا يكفل الحد من الضرر. ينبغي أن يكون التعويل دائما ونهائيا على بديل مأمون والقطع تماما مع الشبكات والشرائح الحوثية أو الخاضعة لرقابة وسيطرة المليشيات.

،،،

ويجدر التنبيه والتذكير بأن من يتولى تمثيل المليشيات؛ في المفاوضات السياسية والعسكرية كما في الصفقات التجارية والشراكات العابرة مع الجانب الإيراني وعبر سماسرة وأطراف وسيطة، هم في الدرجة الأولى وبصفة خاصة مسؤولو المليشيات في قطاعات "الاتصالات العسكرية" و"الاتصالات الجهادية" -وهي تسمية تستنسخ ما لدى حزب الله والحرس الثوري والنظام الإيراني. وهذه لوحدها كافية للدلالة على طبيعة التعامل الحوثي مع الاتصالات من زاوية عسكرية بالدرجة الأولى. هذا يعدم له نظير أو حالة مشابهة من الوعي والإدراك لدى معسكر الشرعية. لماذا؟

[email protected]