ما جرى في صنعاء اليوم لا يمتّ للقضاء بصلة…

إنه نسخة حوثية صافية من محاكم التفتيش التي كانت تحرق الناس بتهمة “الهرطقة” دون دليل ولا قانون.. 

 

المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء — المنعدمة الولاية أصلاً — أصدرت قراراً بإعدام 17 مواطناً بجرّة قلم، وكأن الأرواح أرقام تُشطَب لا بشر لهم حقوق ودفاع ومحاكمة.

محامو المتهمين نشروا تفاصيل القرار ثم اضطروا لحذفها تحت التهديد… مشهد يكفي لوحده لإثبات أن ما جرى ليس قضاءً بل إرهاباً منظماً.. 

 

هؤلاء الـ17 صدر بحقهم حكم إعدام تعزيري رمياً بالرصاص في ميدان عام:

 

1- عماد شايع عز الدين (أخو رئيس نيابة استئناف ذمار التابعة لهم)

2- علي مثنى ناصر

3- عبدالرحمن عادل ذمران

4- ضيف الله صالح

5- علي أحمد أحمد

6- فاروق علي حزام

7- بشير علي مهدي صيفان

8- خالد قاسم السعيدي

9- ناصر علي الشيبة – فار من وجه العدالة

10- أنس أحمد سلمان

11- مجاهد محمد علي راجح

12- علي علي أحمد

13- حمود حسن حمود

14- مجدي محمد حسن

15- نايف ياسين عبدالله

16- باسم حسين صالح

17- سنان عبدالعزيز علي صالح

 

وأصدرت قراراً بالسجن على:

هدى علي ناصر – 10 سنوات

بكيل عبدالله علي – 3 سنوات

 

أي قانون يجيز انتزاع حياة سبعة عشر إنساناً في مسرحية مستعجلة لم تستوفِ أبسط حقوق الدفاع؟

أين الأدلة؟ أين العلنية؟ أين المضبوطات؟

بل أين “الأجانب” الذين زعمت الميليشيا أنهم يديرون خلية التجسس؟ لماذا لم يُعرضوا او حتى لم تعرف اسماؤهم ؟ لماذا لم يُحاكموا لتكون فصة المسرحية اكثر تماسكا؟!

كل شيء غائب… والحضور الوحيد هو سيف الغلبة.

 

هذه ليست محكمة…

هذه مقصلة.

بل منصّة سلخ:

سلخ للحقوق، سلخ للعدالة، وسلخ لأرواح بشر جرى التعامل معهم كما تتعامل محاكم التفتيش مع ضحاياها:

اتهامات جاهزة، قرارات مسبقة، وتسويغ يكتبه من يُسمّى “قاضياً” كما لو كان موظف إعدامات لا رجل قانون.

 

أربع جلسات فقط — سُلقت فيها الإجراءات سلقاً وفي الخامسة تم اصدار قرار الاعدام المسيس — لم يُسمح فيها للمحامين سوى أخذ وريقات من قرار الاتهام، فيما “ملف القضية” المكوَّم يحتاج أشهراً للقراءة والرد عليه ومع ذلك لم يسمح لهم بتصويره لإعداد دفاعهم.

أحد من قرر قاضي التفتيش اعدامه عرض آثار التعذيب الواقع على جسده من وحوش المسيرة على المنصة… ولم يلتفت إليه أحد..!

القرار كان جاهزاً مسبقاً: إعدام.

 

القانون اليمني يكفل حق الدفاع والعلنية والتحقيق المستقل… لكن ما جدوى القانون حين يتحوّل القضاء - غير الشرعي -  إلى غرفة مظلمة لا وظيفة لها إلا شرعنة القمع؟

إزهاق روح واحدة دون عدالة جريمة…

فكيف بإزهاق 17 روحاً دفعة واحدة؟

هذا ليس قضاءً… إنها محاكم تفتيش بثياب معاصرة.