دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الأمم المتحدة إلى استبعاد المدعو "عبدالقادر المرتضى" رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى جماعة الحوثي، ونائبه "مراد قاسم"، من مفاوضات مسقط الخاصة بملف المختطفين والمحتجزين، مؤكداً أن مشاركتهما تمثل تقويضاً للمسار الإنساني للمفاوضات في ظل اتهامات موثقة بضلوعهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 

وقال المركز في بيان له، إن إشراك شخصيات وردت أسماؤها في تقارير دولية وشهادات موثوقة بشأن التعذيب والإخفاء القسري يثير تساؤلات خطيرة حول نزاهة العملية التفاوضية، ويهدد حقوق الضحايا، مطالباً الأمم المتحدة بإيلاء هذا الملف الحساس أعلى درجات المسؤولية.

 

وأشار (ACJ) إلى رسالة وُجهت في 10 ديسمبر من أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخراً. وهم –عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي– إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدوا فيها تعرضهم لأبشع صنوف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية خلال سنوات احتجازهم الثمان، موضحين أن المرتضى ونائبه كانا متورطين بشكل مباشر في تلك الانتهاكات.

 

وأوضح المركز أن من بين الانتهاكات الموثقة الاعتداء العنيف على الصحفي توفيق المنصوري في أغسطس 2022، والذي أسفر عن إصابة دائمة، مؤكداً أن هذه الشهادات تتطابق مع ما ورد في تقارير دولية رسمية.

 

ولفت البيان إلى إدراج عبدالقادر المرتضى في 9 ديسمبر 2023 على قائمة العقوبات الأمريكية، بسبب انتهاكات جسيمة بحق المختطفين، إضافة إلى توثيق فريق خبراء مجلس الأمن، في تقريره الصادر في 2 نوفمبر 2023، وقائع تعذيب وإخفاء قسري ارتبطت به بشكل مباشر، وذُكر اسمه صراحة في ملحق الانتهاكات.

 

وطالب المركز الأمريكي للعدالة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري والضغط على مليشيا الحوثي لتغيير وفدها المفاوض، وإصدار إدانة واضحة لانتهاكات المرتضى ونائبه، بما يتسق مع التقارير الأممية والعقوبات الدولية.

 

كما دعا إلى إحالة الانتهاكات المنسوبة إليهما إلى الآليات الدولية المختصة بقضايا التعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والعمل على إدراجهما ضمن لوائح العقوبات الدولية باعتبارهما مسؤولين عن جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

وأكد المركز ضرورة توجيه مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بوقف أي تعامل تفاوضي مع المرتضى ونائبه، وعدم منحهما أي غطاء سياسي أو شرعية تفاوضية، مع ضمان إشراك الضحايا أو ممثليهم في أي نقاشات تتعلق بملف المختطفين، تفادياً لتحويل هذا الملف الإنساني إلى أداة سياسية أو منصة لإعادة تأهيل المنتهكين.