طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، الأمم المتحدة بإقصاء رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين المدعو "عبدالقادر المرتضى" ونائبه "مراد قاسم" من مفاوضات مسقط الخاصة بملف المختطفين، مؤكداً أن إشراك شخصيات متورطة في التعذيب والإخفاء القسري يشكل سابقة خطيرة ويهدد مصداقية العملية التفاوضية.

 

وقال الاتحاد في بيان إن الحوثيين انتهكوا على نحو ممنهج كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى، مشدداً على أن منح الشرعية لمتورطين في الانتهاكات يضر بضحايا التعذيب ويعزز مناخ الإفلات من العقاب.

 

ودعا الأمين العام للاتحاد أنطوني بيلانجيه، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح، قائلاً: «لا يمكن القبول بمشاركة أي شخصية تورطت في التعذيب أو الإخفاء القسري أو إساءة معاملة الصحفيين.. نطالب بالاستبعاد الفوري للمرتضى ومراد قاسم من المفاوضات الجارية»، مؤكداً ضرورة حماية الضحايا وضمان احترام القانون الدولي.

 

وجاء بيان الاتحاد عقب رسالة عاجلة وجهها أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخراً، وهم –عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي– إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كشفوا فيها أنهم تعرضوا طوال ثماني سنوات للتعذيب والإخفاء القسري، مؤكدين تورط المرتضى ونائبه بشكل مباشر في هذه الانتهاكات.

 

وأشار الصحفيون إلى أن الولايات المتحدة أدرجت المرتضى على قائمة العقوبات في 9 ديسمبر 2023 بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فيما وثق فريق خبراء مجلس الأمن في تقريره الصادر في 2 نوفمبر 2023 حالات تعذيب وإخفاء قسري مرتبطة به.

 

وتضمنت شهاداتهم تفاصيل عن العنف الذي تعرض له الصحفي توفيق المنصوري، بينها الضرب المبرح في أغسطس 2022 ما تسبب له بإصابة دائمة.

 

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه مفاوضات مسقط الهادفة إلى إحراز تقدم في ملف المختطفين، وسط مطالبات حقوقية متزايدة بضرورة تحييد المتورطين في الانتهاكات عن أي مسار تفاوضي ذي طابع إنساني.