أعلنت السلطات في كل من الإمارات والبحرين ضبط عدد من الأشخاص بتهم نشر محتوى مضلل والترويج لهجمات معادية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إجراءات قانونية تهدف إلى حماية الأمن والاستقرار ومنع بث الذعر بين المواطنين.

ففي دولة الإمارات، أمر النائب العام حمد سيف الشامسي بالقبض على 25 متهماً من جنسيات مختلفة وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، بعد ثبوت تورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي مضلل عبر منصات رقمية، بما من شأنه تضليل الرأي العام والإضرار بالأمن العام.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين انقسموا إلى ثلاث مجموعات؛ الأولى نشرت مقاطع حقيقية لاعتراض صواريخ في سماء الدولة وأرفقتها بتعليقات ومؤثرات توحي بوقوع هجمات، فيما عمدت المجموعة الثانية إلى نشر مقاطع مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو إعادة نشر مقاطع من خارج الدولة مع الادعاء بأنها وقعت داخلها.. أما المجموعة الثالثة فاتهمت بنشر محتوى يمجد دولة معادية ويشيد بعملياتها العسكرية ويروج لدعايتها الإعلامية.

وأكد النائب العام أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون لما تسببه من تضليل للرأي العام وإثارة الاضطراب في المجتمع، مشدداً على أن استغلال الفضاء الإلكتروني لنشر معلومات مضللة أو مواد تمس أمن الدولة وقدراتها الدفاعية سيواجه بإجراءات قانونية حازمة.

كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض على ستة أشخاص بتهمة نشر مقاطع تتعلق بآثار الهجمات الإيرانية والتعاطف معها وتمجيدها، إضافة إلى تداول أخبار كاذبة والتحريض على استهداف مواقع داخل البلاد.

وأوضحت الوزارة أن المتهمين نشروا تلك المواد عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي من شأنه تضليل الرأي العام وبث الخوف بين المواطنين والمقيمين والإضرار بالأمن والنظام العام، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

وشددت الداخلية البحرينية على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الأخبار أو المقاطع غير الموثوقة، تفادياً للمساءلة القانونية وحفاظاً على أمن البلاد واستقرارها.