تقرير دولي: الجبايات الحوثية تُغرق القطاع الخاص في صنعاء بالركود وتفاقم الأزمة المعيشية
- المخا، الساحل الغربي:
- قبل 10 ساعة و 50 دقيقة
كشف تقرير حديث لشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تراجع حاد في نشاط القطاع الخاص داخل العاصمة المختطفة صنعاء، نتيجة اتساع حملات الجباية والضرائب والرسوم المفروضة من الجهات الاقتصادية التابعة لمليشيا الحوثي.
وذكر التقرير أن الحوثيين كثفوا خلال الأشهر الماضية فرض ضرائب وجمارك مستحدثة طالت مختلف الأنشطة التجارية، من مطاعم ومحلات تجارية إلى الفنادق والمؤسسات الصغيرة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من هذه الأنشطة، خصوصاً بعد فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع المستوردة غير الغذائية.
وبحسب التقرير، فإن تراجع الدخل وارتفاع الأسعار قلل من قدرة الأسر على الحصول على الغذاء حتى بالتقسيط، وهو ما يشير إلى انهيار تدريجي في القدرة الشرائية داخل مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكد التقرير أن المليشيا استحوذت خلال سنوات الحرب على إيرادات ضخمة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات وبيع المشتقات النفطية والغاز، بما مكن قياداتها من تعزيز نفوذها وتمويل عملياتها العسكرية، مقابل تدهور الخدمات وانهيار النشاط الاقتصادي.
وتوقعت الشبكة استمرار الأزمة الواسعة النطاق (المرحلة الثالثة) من انعدام الأمن الغذائي حتى مايو 2026 على الأقل، فيما ستبقى محافظات الحديدة وحجة وتعز في مرحلة الطوارئ (الرابعة) نتيجة التدهور المتواصل في البنية التحتية، وفشل جماعة الحوثي في التعافي.
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص يعاني من تحديات بنيوية تشمل ضعف المؤسسات الرسمية، وتراجع بنية الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات، إضافة إلى غياب سوق مالية فاعلة وتراجع تبني التكنولوجيا، مما يجعل بيئة الأعمال هشة وغير قادرة على الصمود.
