وأكدت الوثيقة، وهي بلاغ موجه من مديرية الثورة إلى أمين العاصمة، أن المشروع ”لم ينفذ على الواقع نهائيا“ حتى تاريخ 20 مارس2021. أي بعد انقضاء عام كامل، داعية إلى توجيه قطاع الأشغال والمشاريع بتنفيذه ومعاقبة المقاول وإلزامه بإرجاع المبلغ المصروف ”بدون وجه حق “.

 

وتلك ليست وقيعة الفسادة الوحيدة، بينت وثيقة منفصلة تقديم المديرية ذاتها شكوى بعدم إنجاز مشروع ”ترميم الحفريات لشارعَي 30 و16 في الحيَّين نفسهما“؛ على الرغم من صرف ما نسبته 72% من تكلفته الإجمالية.

 

وأوضحت أن المقاول كُلف مباشرة في تاريخ 26 فبراير بتنفيذ المشروع، الذي بلغت كلفته ثلاثين مليونا، في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ التوقيع، أي حتى 8 مارس/آذار.

 

”ورغم وصول المبلغ المصروف إلى ما يزيد عن واحد وعشرين مليوناً حتى تاريخ 30 يناير/كانون الثاني2021، إلا أن نسبة الإنجاز الفعلي لزمت الـ 0%، وهي النسبة التي لم تتغير حتى نهاية مارس الماضي“. أكدت الوثيقة.