كشفت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) عن تسليمها تقريراً حقوقياً دولياً إلى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوثق انتهاكات جسيمة ومنهجية ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الأمم المتحدة وموظفيها في مناطق سيطرتها، خلال الفترة من عام 2019 وحتى 29 يناير/كانون الثاني 2026.

 

وأوضحت الرابطة أن التقرير يرصد الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الموظفين الأمميين، إلى جانب مصادرة ممتلكات الأمم المتحدة والتدخل القسري في أنشطتها الإنسانية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل خرقاً صريحاً للحصانات والامتيازات الدولية، وانتهاكاً لاتفاقية عام 1946 الخاصة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

 

ودعت الرابطة رئيسة الجمعية العامة في دورتها الثمانين إلى اتخاذ موقف دولي حازم تجاه هذه الانتهاكات، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين، مؤكدة أن استهداف الأمم المتحدة في اليمن لا يقتصر على البعد المحلي فقط، لكنه يمس منظومة العمل الدولي برمتها.

 

كما طالبت الرابطة بإعادة تفعيل آلية التحقيق الأممية المستقلة بشأن اليمن، وربط أي مسارات سياسية أو إنسانية قادمة بإطار مساءلة دولية شاملة يشمل جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات.