سيما في الحديدة.. ماهي الآثار التي تترتب على إدراج «الحوثيين» في قائمة الإرهاب الأميركية؟
- الساحل الغربي، سحر العراسي:
- 10:08 2022/01/28
يثور التساؤل عن ماهية الآثار التي يمكن أنْ تترتب على إدراج «الحوثيين» في قائمة الإرهاب الأميركية؟
اتضح الآن أكثر من أي وقت مضى ، وفقا لمحللين وتقارير متخصصة، أنّ الأعمال الإرهابية التي تنفذها جماعة «الحوثي» ضد أهدافٍ يمنية أو سعودية أو إماراتية لها مضامينٌ وانعكاسات خطِرة على الأمن والسلم الدوليين (استهداف المدنيين في دول يعيش على أراضيها مواطنون ينتمون إلى كل دول العالم تقريباً)، وحركة الملاحة في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة.
من حيث المبدأ، يؤدي الإدراج على لائحة الإرهاب إلى إعادة هيكلة عملية التسوية السياسية للصراع اليمني، حيث لن يكون «الحوثيون» طرفاً فيها. وسوف يؤدي ذلك إلى تقوية موقف الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي في التسوية السياسية حول مستقبل اليمن، ومن ثم تقوية حظوظ استعادة النظام اليمني الشرعي، وفقاً لاتفاق الرياض (2019) بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. بحسب "الاتحاد".
اقرأ أيضا :
وثمة وجهة نظر أخرى، في هذا الخصوص، تتعلق بأنّه ربما يكون غرض التحرك الإماراتي من إدراج «الحوثيين» على قائمة الإرهاب الأميركية هو تكثيف الضغط عليها من أجل القبول بتسوية سياسية للصراع في اليمن، وتغيير سلوكها الإرهابي. فإذا فعلت، سوف يتم قبولها طرفاً في تسوية سياسية يسعى إليها ليس فقط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وإنما أيضاً المجتمع الدولي.
إقرأ أيضاً:
- ترحيب يمني بتوجه واشنطن لإعادة تصنيف الحوثيين
- المساعد الخاص للرئيس أوباما: على واشنطن أن تجعل الإيرانيين يدفعون الثمن، ويجب أن تبدأ بالحوثيين
- واشنطن تعلن عن خطوات "لتقديم قادة الحوثيين للمساءلة"
- منسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأميركية ناثان سيلز يتحدث عن إعادة تصنيف الحوثيين
علاوة على ذلك، فإنّ إدراج جماعة «الحوثي» في قائمة الإرهاب الأميركية سوف يجعل من الصعب دبلوماسياً على واشنطن وحلفائها دعم محادثات حكومة هادي مع جماعة إرهابية، فذلك يجعل الولايات المتحدة طرفاً في النزاع. كما يؤدي إلى الحد من قدرة الوسطاء على العمل مع الحوثيين، لدرجة أن تقديم المشورة لهم أو استقبالهم يمكن اعتبارها «دعماً مادياً».
والأهم من ذلك أنّ إدراج «الحوثيين» على لائحة الإرهاب يجعل استهدافهم أمراً مشروعاً، أي تقوية المشروعية الدولية لعملية «حرية اليمن السعيد»، التي انطلقت في 13 يناير الجاري. كما أنّ هذا الإدراج سوف يؤدي إلى إضعاف مشروعية اتفاقية استوكهولم بشأن مدينة الحديدة الموقع في ديسمبر 2018.
