رحب المكتب السياسي للمقاومة الوطنية باتفاق إطلاق الأسرى والمحتجزين، الذي تم التوقيع عليه أمس من قِبل وفد الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي في عاصمة سلطنة عُمان، برعاية أممية، واصفًا إياه بأنه يمثل اختراقًا مهمًا في الملف الإنساني في اليمن.

 

وجدد المكتب السياسي تأكيد تمسكه بإطلاق جميع الأسرى والمختطفين وفق قاعدة (الكل مقابل الكل)، التي حرصت عليها قيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية منذ البداية، لضمان إنهاء معاناة الأسرى والمختطفين وأسرهم، والإغلاق الكامل لهذا الملف الإنساني، الذي ظلت تستغله مليشيا الحوثي كورقة للابتزاز السياسي.

 

وثمّن جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، ومكتب المبعوث الأممي في اليمن، الذين ساهموا في التوصل إلى هذا الاتفاق الإنساني.. داعيًا إلى مواصلة هذه الجهود لضمان إلزام مليشيا الحوثي بتنفيذ بنوده، وإطلاق سراح جميع المختطفين والمحتجزين دون عراقيل.