مليشيات الحوثي تضيق الخناق على التجار والمستثمرين بصنعاء وتفسح المجال لقياداتها للنهب
- الساحل الغربي - خاص
- 12:00 2020/03/01
تواصل مليشيات الحوثي ممارساتها القمعية والابتزازية بحق التجار ورؤوس الأموال والمستثمرين في مناطق سيطرتها، بذرائع وحجج واهية تارة باسم الدين وتارة باسم القانون اللذين تنتهكهما يوماً بعد آخر. وأكدت مصادر محلية في حينه أن مليشيات الحوثي أقدمت على إغلاق عدد من الكافيهات والاستراحات بشارع حدة والأصبحي وصنعاء القديمة، لافتةً إلى أن بعضها تقع في أعالي فنادق سياحية. وتعمل المليشيات الحوثية على تغليف أهدافها الابتزازية والاختلاسية بأغلفة دينية وأخلاقية واهية. يقول أحد مالكي الكافيهات في صنعاء أن "مليشيات الحوثي قامت بإغلاق المكان بذريعة (الاختلاط)"، مضيفاً أن مشرف الميليشيات رفض فتحه واعتبره مختلطاً ومنافياً للأخلاق، رغم أن هناك قسماً منفصلاً خاصاً بالرجال وآخر بالعوائل". احتكار سلالي وتهدف المليشيات من وراء تلك الذرائع المزيفة إلى كسب الأموال واحتكار سوق العمل لسلالتها الطائفية، وهذا ما أثار استغراب ملاك الكافيهات لادعاء قيادات الميليشيات حفاظهم على القيم والأخلاق عبر إغلاق الكافيهات، بينما هناك أماكن تملكها قياداتهم تسمح بوجود قسم خاص بالرجال منفصل عن آخر خاص بالعوائل كـ"النادي الترفيهي" الواقع بكلية الشرطة في صنعاء التي حولتها المليشيات إلى إقطاعية خاصة لأحد متنفذيها. إلى ذلك أغلقت المليشيات الأسبوع الماضي، واحداً من أكبر الكافيهات السياحية، في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرتها، دون أي مسوغ قانوني. وقالت إدارة "كوفي كورنر"، في بلاغ صحفي، إن مديرية الوحدة بأمانة العاصمة صنعاء، أغلقت مبنى الكافية عنوة الأسبوع الماضي بدون أي مسوغ أو إجراء قانوني. وأضافت: "تمت مداهمة كورنر والتعامل مع رواده المتواجدين بطريقة غير لائقة من قبل موظفي مديرية الوحدة"، مضيفة "إنهم قاموا بإغلاق المبنى، وباشروا الكتابة على البوابات الزجاجية الداخلية". واعتبر البلاغ "هذا التصرف غير القانوني، ويعد سابقة غير معهودة في طبيعة عمل المديريات واختصاصاتها، وطريقة تعاملها مع قطاعات الأعمال والمنشآت السياحية". وأشارت إدارة "كورنر" إلى أنها حاولت مراجعة مسؤولي مديرية الوحدة لمعرفة سبب الإغلاق، لكنها قوبلت بالرفض والتعسف، وتم إبلاغها بحجج واهية وغير قانونية. وجاء في البلاغ: "إننا في كوفي كورنر، نشعر بالإحباط جراء هذه التصرفات التعسفية، التي تسببت لنا بضرر مادي ومعنوي، ونناشد الجهات المعنية بضبط هذه التصرفات غير الأخلاقية، وغير القانونية، ونطالب إنصافنا من هذا السلوك التعسفي". ومنذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، تتمادى المليشيات الحوثية تقييدها للحريات وابتزازها لرجال المال والاعمال والمستثمرين بالمجال السياحي وإحلال موالين لها، والتي كان آخرها ما أقدمت عليه من إغلاق للمطاعم والكافيهات في العاصمة صنعاء بذريعة "الاختلاط". شيماء محمد مالكة "كافيه أوفيليا" النسائي، في العاصمة صنعاء، تكشف تفاصيل مروعة عن عملية اقتحام وإغلاق الكافيه من قبل مسلحين حوثيين، تهجموا عليها وهددوها بالقتل، وحاولوا الاعتداء عليها وعلى شقيقها. وقالت شيماء على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قبل فترة جاء مسلحون حوثيون إلى مقر عملنا (كافيه اوفيليا للنساء فقط) بدون سابق إنذار أو أي مسوغ قانوني وطلبوا منا إخلاء المكان". وأضافت إن أحد المسلحين أمرها بإخراج النساء من داخل الكافيه وهدد باقتحامه قائلاً: "يجلسين في بيوتهن.. ليش خرجين". وقالت إن مسلحا حوثيا هاجم إحدى الموظفات وأخذ تلفونها من يدها بالقوة وحين حاول شقيقها إبعاد المسلح أشهر الأخير سلاحه وهدد بقتله داخل الكافيه. وذكرت أن مسلحي الحوثي قذفوا النساء مرتدات الكافيه بألفاظ جارحة وبذيئة عند إخراجهن من المكان عنوة. وأشارت إلى أن المليشيا سمحت لها بإعادة فتح الكافيه، بعد إغلاقه للمرة الأولى، غير أنها عادت لاقتحامه وإغلاقه مرة ثانية، بدون أي سبب قانوني. وخلصت شيماء محمد إلى القول، "إن المسلحين أغلقوا الكافيه ولا نعلم ما هو خطأنا غير أننا نسير بالقانون.. نبحث عن منصف لنا في هذه البلاد". ومنذ أن شددت مليشيات الحوثي قبضتها على مدينة صنعاء، ومناطق أخرى، وهي تباشر عملها بالأحقية في كل شيء ينتمي لها سلالياً، وإقصاء الآخرين. ومنحت مليشيات الحوثي، الأسر ذات السلالة، سلطات ونفوذاً كبيراً بتعيينها في مناصب مهمة في الجيش والأمن والسلك المدني، الأمر الذي مكن تلك القيادات من النفوذ والقدرة على توسيع عمليات نهب وسلب الأموال العامة والخاصة. طالت تعيينات الحوثي السلالية الجامعات والمعاهد والمدارس، الخاصة منها والحكومية، وسعت إلى أن يكون لها في كل مؤسسة تعليمية شخص منها، وما تعيين عادل المتوكل -الذي باشر عمله بإقصاء موظفين- رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا إلا أنموذجاً بسيطاً على ذلك. وظهر في الفترة الأخيرة تجار وأصحاب رؤوس أموال وشركات تابعة لأشخاص سلاليين من بني جِلدتهم، برغم الفترة الزمنية القصيرة، الأمر الذي لا يترك مجالاً للشك في اعتماد تلك الشخصيات على النهب والسطو، لتشيد تلك الاستثمارات. وسمحت الجماعة لأبناء الأسر من ذات السلالة بالاستثمار في أملاك الدولة مثل: الأوقاف، والأماكن العامة، كما حصل بنادي ضباط الشرطة في صنعاء.
