وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الأحد، بتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتعزيز الانضباط المالي والإداري على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده العليمي مع رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، لمناقشة المسار التنفيذي لقرار مجلس القيادة بشأن أولويات الإصلاح الاقتصادي وتقييم مستوى التقدم في تطبيق مصفوفة الإصلاحات المعتمدة.

 

واستمع العليمي إلى تقرير من رئيس الوزراء حول جهود الحكومة لتوحيد الوعاء الإيرادي، وتحسين عملية التحصيل وتوريد الموارد إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتغطية الالتزامات الأساسية، وعلى رأسها دفع مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة.

 

كما استعرض محافظ البنك المركزي المؤشرات المالية والنقدية وخطط السيطرة على سوق الصرف واستقرار العملة الوطنية، إلى جانب الجهود المبذولة لضبط التعاملات النقدية ومتابعة أداء فروع البنك في المحافظات، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويرسخ مبادئ الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.

 

وشدد رئيس مجلس القيادة على الالتزام الصارم بتوريد كافة الإيرادات إلى الحسابات العامة للدولة، ومنع أي تدخلات مخالفة للقانون، مؤكداً أن الانضباط المالي يمثل ركيزة لاستعادة السيادة الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات.

 

كما وجّه العليمي بسرعة تنفيذ التوصيات الخاصة بتشديد الرقابة على المنافذ البحرية، وضمان خضوع جميع العمليات التجارية والجمركية للسلطات الرسمية ضمن النظام المالي للدولة.

 

ودعا إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات المحلية، واستكمال الإصلاحات الإدارية في القطاع المالي والمصرفي، بهدف تحسين الأداء العام والظروف المعيشية للمواطنين.

 

وأعرب العليمي عن تقديره لدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجتمع المانحين، للاتفاقيات التنموية والاقتصادية والمشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، مؤكداً دورها في دعم التعافي والاستقرار الاقتصادي في اليمن.