أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بأشد العبارات القرارات التي أصدرتها ما تسمّى المحكمة الجزائية المتخصصة المنحلة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، والقاضية بإعدام 17 مواطناً يمنياً رمياً بالرصاص في ساحة عامة، عقب محاكمة وصفتها الشبكة بأنها "صورية" و"مفتقرة لأبسط معايير العدالة"، ولم تتجاوز مدتها أسبوعين.

 

وقالت الشبكة، في بيانها، إن هذه القرارات تمثل أحد أكثر نماذج تسييس القضاء بشاعة، مؤكدة أن المليشيا حولت الجهاز القضائي في مناطق سيطرتها إلى أداة للقمع والتصفية، دون احترام حقوق المتهمين أو الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة.

 

وأشار البيان إلى أن المحكوم عليهم أُدينوا بتهم وُصفت بأنها "جاهزة ومكررة"، من بينها التخابر مع "البريطاني والأمريكي الإسرائيلي"، مؤكداً أن بعض الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب النفسي والجسدي، وأن المتهمين حُرموا من محامين مستقلين ومن فرصة الاطلاع على ملفات الاتهام أو الدفاع عن أنفسهم أمام قضاء محايد.

 

وضمت قائمة المشمولين بالإعدام كلاً من: (عماد شايع عزالدين، وعلي مثنى ناصر، وعبدالرحمن عادل ذمران، وضيف الله صالح، وعلي أحمد أحمد، وفاروق علي حزام، وبشير علي مهدي صيفان، وخالد قاسم السعيدي، وناصر علي الشيبة، وأنس أحمد سلمان، ومجاهد محمد علي راجح، وعلي علي أحمد، وحمود حسن حمود، ومجدي محمد حسن، ونايف ياسين عبدالله، وباسم حسين صالح، وسنان عبدالعزيز علي صالح).

 

وأكدت الشبكة أن التهديد بتنفيذ الإعدام رمياً بالرصاص في ساحة عامة يشكل "تصعيداً خطيراً" ورسالة ترهيب تهدف إلى تعميق قبضة القمع داخل المجتمع، لافتة إلى أن مثل هذه القرارات الجماعية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

 

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى تدخل دولي عاجل لوقف تنفيذ هذه القرارات وحماية المحكومين من الإعدام خارج نطاق القانون، وإدانة واضحة من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والضغط لوقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي من قبل المليشيا، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات بحق المحتجزين والمختطفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

 

وأكدت الشبكة أن هذه القضية ليست سوى جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات المتواصلة بحق اليمنيين، مشددة على استمرار دورها في التوثيق والدفاع عن الضحايا ومناصرة حقوق الإنسان في جميع المحافظات.