أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، حزمة من القرارات والتوجهات المفصلية ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وفي مقدمتها اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإطار رسمي لتنظيم العلاقة الاستثمارية، وإنشاء اللجنة الوزارية للشراكة ووحدة الشراكة تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء.

 

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعود بـ"عزيمة أقوى" لاستكمال الإصلاحات الشاملة، موضحاً أن قرار مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية يمثل "منعطفاً حقيقياً" في مسار الدولة، ويستهدف توحيد الإيرادات وإغلاق المنافذ غير القانونية وتعزيز الرقابة والمساءلة.

 

وأشار بن بريك إلى أن الحكومة بدأت بالفعل بتنفيذ برنامج الإصلاحات، الأمر الذي انعكس إيجابياً على تقوية العملة الوطنية وكبح التضخم وكسب ثقة الشركاء الدوليين، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحاً شاملاً لعمل الوزارات والهيئات وتفعيل قانون التدوير الوظيفي، واعتماد معايير مهنية صارمة لاختيار القيادات الحكومية، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.

 

كما شدد على تقليص السفر الخارجي للمسؤولين وحصره في الضرورات القصوى، داعياً الوزراء إلى الانضباط والالتزام بخطط عمل واضحة ونتائج ملموسة.

 

وفي الجانب الخدمي والمعيشي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ومتابعة انتظام صرف رواتب المدنيين والعسكريين، مشيراً إلى أن الراتب "حق مقدس لا يجوز المساس به"، وأن الجهود مستمرة لتعزيز استقرار الأسعار وسعر الصرف.

 

وفي كلمته، أكد بن بريك أن الحرب التي تقودها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تمثل "الخطر الحقيقي" على الدولة، داعياً إلى عدم الانشغال بالخلافات الجانبية واستعادة بوصلة المعركة، قائلاً: "إذا انهارت الدولة، فلن ينجو أحد".

 

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل للقوات المسلحة والأمن ومعالجة قضايا الجرحى وأسر الشهداء، وثمّن مواقف الأشقاء في السعودية والإمارات ودعمهم لملف الإصلاحات والاستقرار المالي وتمويل المشروعات الحيوية.

 

كما أشار إلى التحضيرات لعقد المؤتمر التنسيقي للمانحين لحماية النظام الصحي و المؤتمر الوطني الأول للطاقة خلال الأيام المقبلة في عدن.

 

وفي سياق القرارات، وافق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق الصحة لتعزيز تمويل وتشغيل المنشآت الصحية وتحقيق استدامتها، واطلع على تقرير اللجنة العليا للتحقيق في حادثة العرقوب، موجهاً بمتابعة القضية قضائياً وتنفيذ التوصيات المتعلقة بسلامة الطرق.

 

ويعوّل على وثيقة الشراكة بين القطاعين –التي أعدت بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية– في جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، ودفع عملية التعافي الاقتصادي في البلاد.