اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مليشيا الحوثي بتنفيذ أوسع حملة اختطافات سياسية منذ سنوات، ترافقت مع محاكمات جماعية جائرة وقرارات إعدام بحق معارضين وموظفين أمميين، معتبرة أن بعض الحالات ترقى إلى الاختفاء القسري.

 

وقالت المنظمة في بيان لها إن مليشيا الحوثي اختطفت منذ يوليو/تموز 2025 عشرات الشخصيات السياسية والمدنية، من بينها ما لا يقل عن 70 عضواً في حزب الإصلاح اختُطفوا خلال 24 ساعة فقط في محافظة ذمار يوم 28 أكتوبر، إلى جانب ناشطين وموظفين دوليين ورجال أعمال، وحتى شخصيات موالية لها.

 

وأضاف البيان أن الحوثيين يحتجزون 59 موظفاً أممياً على الأقل دون السماح لهم بتعيين محامين، مع تقييد شديد لاتصالهم بعائلاتهم، في وقت صعدت فيه المليشيا اتهامات "التجسس" ضد المحتجزين، وأخضعت 21 شخصاً لمحاكمة غير عادلة انتهت بالحكم على 17 منهم بالإعدام.

 

وقالت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة نيكو جعفرنيا، إن الحوثيين "يحتجزون أي شخص تعتبره المليشيا تهديداً لحركتها"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفاً.

 

وأشار البيان إلى أن حملة الاختطافات طالت قيادات بارزة، منهم: رامي عبدالوهاب – مسؤول في حزب البعث، وغازي الأحول – الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وعايض الصيادي – السكرتير الثاني للحزب الاشتراكي.

 

وأفادت شهادات جمعتها المنظمة من أسر المختطفين وصحفيين وناشطين بأن معظم عمليات الاحتجاز تمت دون أوامر قضائية، ودون الكشف عن أماكن الاحتجاز أو التهم الموجهة، وهو ما يشكل حالات اختفاء قسري مكتملة الأركان.

 

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن القضاء التابع للمليشيا أصبح "أداة للقمع السياسي"، مستشهدة بتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2025، الذي أكد حرمان المحتجزين من الاطلاع على ملفاتهم القانونية أو التواصل مع محامين، واحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة، إلى جانب توثيق حالات تعذيب لانتزاع اعترافات.

 

ودعت المنظمة مليشيا الحوثي إلى الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين تعسفاً، بمن فيهم المعارضون السياسيون والصحفيون والمحامون وموظفو الأمم المتحدة وأفراد المجتمع المدني.