كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن أرقام مفزعة لحجم الانتهاكات التي ارتكبتها كتائب "الزينبيات" –الجناح النسائي المسلح لمليشيا الحوثي– بحق النساء في مناطق سيطرتها، خلال الفترة من ديسمبر 2021 وحتى 1 فبراير 2025.

 

ووفقاً لتقرير الشبكة الصادر بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، فقد رُصدت 1654 حالة انتهاك تنوعت بين الاختطاف والاحتجاز التعسفي، والنهب والاعتداء الجسدي، وصولاً إلى التعذيب وتسهيل عمليات الاغتصاب داخل مراكز احتجاز سرية تديرها عناصر الزينبيات.

 

وأشار التقرير إلى أن الزينبيات تورطن في مقتل 10 نساء؛ ست منهن نتيجة الضرب المبرح بالهراوات والكابلات النحاسية، وثلاث برصاص مباشر؛ كما تعرضت 42 امرأة لإصابات وجروح مختلفة.

 

وفي جانب الاختطاف، وثّق الفريق الميداني احتجاز واختطاف 571 امرأة، فيما خضعت 62 محتجزة للتعذيب النفسي والجسدي داخل سجون سرية تشرف عليها الزينبيات.

 

كما سجل التقرير 58 حالة تحرش واغتصاب، بينها 27 داخل السجون الحوثية، و31 في منازل تابعة لقيادات في المليشيا.

 

ولفت التقرير إلى أن مليشيا الحوثي قامت بتجنيد نحو 4000 عنصر نسائي ضمن كتائب الزينبيات، تلقّت العديد منهن تدريبات قتالية داخل صنعاء، وأخريات تلقين تدريبات في لبنان وإيران على أيدي خبراء من حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

 

وتتولى الزينبيات –بحسب التقرير– مهام واسعة تشمل الاقتحامات واحتجاز الناشطات، وقمع الوقفات النسوية، والتجسس على النساء، ومراقبة المجتمعات وجمع المعلومات، إضافة إلى نشر الخطاب الطائفي والتحريض عبر المساجد والمدارس والفعاليات العامة.

 

وأكد التقرير أن هذا التشكيل النسائي تحوّل إلى "أداة رعب" داخل المجتمع، يمارس الانتهاكات داخل المنازل والجامعات والشوارع، مختطفاً النساء من أماكن الدراسة والعمل، وملاحقاً الناشطات والحقوقيات، حتى وصل الأمر إلى اختطاف فتيات من معاهد تعليمية واتهامهن بتهم «مخلة بالشرف» لتبرير احتجازهن.

 

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى تحرك جاد لحماية النساء اليمنيات، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف الانتهاكات والإفراج عن كافة المحتجزات، إضافة إلى إدراج المسؤولين عن هذه الجرائم في قوائم العقوبات الدولية.