أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في اجتماعها الثالث عشر المنعقد الاثنين بمقر البنك المركزي اليمني في عدن، حزمة قرارات وإجراءات تهدف إلى تشديد الرقابة على المؤسسات المخالفة، وتسهيل المعاملات أمام القطاعات الملتزمة بالأنظمة والقوانين.

 

وترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والقطاعين المالي والتجاري، حيث جرى استعراض مستوى العمل في اللجنة واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومناقشة سير طلبات تمويل الاستيراد المقدمة عبر البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع والخدمات.

 

وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود الفريق التنفيذي في التعامل مع الطلبات "بسرعة ومهنية عالية"، مؤكدة ضرورة الالتزام الصارم بالآليات والتعليمات المقرة، وتنفيذ التكليفات السابقة دون تأخير.

 

كما استعرض الاجتماع تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، وتناول عدداً من الإشكاليات التي تمت إحالة بعضها للفريق الاستشاري، فيما اتخذت اللجنة معالجات مباشرة لعدد من القضايا لضمان تسريع الإجراءات وانسيابية السلع.

 

وشددت اللجنة على أهمية التطبيق الصارم للأنظمة لضمان استمرار التعاون الإقليمي والدولي في مجال تسهيل التحويلات المالية وتدفق سلاسل الإمداد التجارية نحو اليمن.

 

ودعت اللجنة الجهات الحكومية إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية ورجال الأعمال الذين يعملون على توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أعمالهم؛ كما حذرت من محاولات بعض المؤسسات التجارية الالتفاف على الأنظمة استجابةً لضغوط المليشيا، مؤكدة أن هذه الممارسات "تخضع للرقابة والرصد الوطني والدولي"، وسيتم مواجهتها بإجراءات عقابية قانونية وإدارية صارمة.