حذر رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً يحيى محمد كزمان، من خطورة إقدام مليشيا الحوثي على إجبار مختطفين على التوقيع القسري على قرارات إعدام، مؤكداً أن الخطوة تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة جسيمة تتحمل المليشيا مسؤوليتها الكاملة.

 

وأكد كزمان أن ارتكاب أي حماقة أو جريمة بحق المختطفين سيؤدي إلى نسف كامل للاتفاقات الموقعة، بما في ذلك الاتفاق الأخير الذي أُبرم في العاصمة العُمانية مسقط، مشدداً على أن هذه الممارسات تقوض الجهود الأممية والدولية الرامية لمعالجة الملف الإنساني وتهدد مسار التفاوض برمّته.

 

وطالب رئيس الوفد الحكومي الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الحازم والفوري، وممارسة أقصى درجات الضغط لوقف أي تصعيد أو انتهاكات بحق المختطفين، محملاً مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين، داعياً إلى تحرك عاجل يمنع تنفيذ أي إجراءات أحادية أو جرائم إضافية بحقهم.