فرضت مليشيا الحوثي إجراءات جديدة وقيوداً غير مسبوقة على العاملين الإنسانيين والمنظمات الدولية المسافرين من وإلى مطار صنعاء الدولي، تشمل الإبلاغ الإجباري عن تفاصيل دقيقة تتعلق بجميع الأجهزة الإلكترونية التي يحملها الراكب، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وملحقاتها، في خطوة اعتبرتها مصادر ملاحية أنها توسيع لرقابة المليشيا وابتزازها للعاملين في المجال الإنساني.

 

ونقلاً عن مصادر إعلامية، أصدرت المليشيا تعميماً موجهاً إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنسقي رحلات برنامج خدمات الطيران الإنساني (UNHAS)، يقضي بإلزام جميع الركاب بتقديم بيانات مفصلة عن نوع وطراز كل جهاز إلكتروني سيتم حمله أثناء السفر.

 

وبحسب التعميم، أصبح على كل مسافر ذكر نوع وموديل هاتفه بدقة، مثل:

iPhone 17 Pro أو Samsung S22، إضافة إلى مواصفات الحاسوب المحمول، مع الإفصاح عما إذا كان الراكب يحمل فأرة لاسلكية، وذكر نوع شاحن اللابتوب، وكذلك السماعات مع تحديد اسمها وموديلها.

 

وأكدت المصادر أن التعميم يشترط جمع هذه البيانات من جميع الركاب وإرسالها عبر البريد الإلكتروني التابع للمليشيا عند تقديم طلبات الرحلات، مشيرة إلى أن الحوثيين هددوا بأن عدم الالتزام بهذه المتطلبات سيؤدي إلى رفض الصعود إلى الطائرة أو تأخير إصدار الموافقات الأمنية اللازمة.

 

وتأتي هذه الإجراءات وسط تصاعد الشكاوى من العراقيل وتشديد الرقابة التي تفرضها المليشيا على حركة وعمل موظفي الإغاثة، في ظل اتهامات متزايدة باستخدام هذه التدابير لتعقب العاملين الإنسانيين والتحكم ببياناتهم وابتزاز المنظمات الدولية.