رحبت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بقرار الإدارة الأميركية، تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، مؤكدتين أن الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب.

 

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي إن المملكة ترحب بتصنيف الولايات المتحدة الأميركية لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية، معتبرة أن القرار يعزز أمن الدول العربية واستقرار المنطقة والعالم، ومؤكدة دعم الرياض لكل ما من شأنه مواجهة التطرف والعنف.

 

من جانبها، أشادت الإمارات بالإجراء الأميركي، موضحة أن الخطوة تؤكد الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة الرئيس ترامب لإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان أينما وُجدت.. واعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه القرارات تمثل إجراءً محورياً لحرمان تلك الفروع من الموارد التي تمكنها من دعم التطرف والكراهية أو تبرير الإرهاب.

 

وأعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان في بيان مشترك، إدراج فروع الإخوان في لبنان والأردن ومصر ضمن قوائم الإرهاب، موضحتين أن هذه الكيانات تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.. وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني كـ(منظمة إرهابية أجنبية)، وهو أعلى تصنيف في المنظومة الأميركية، فيما أدرجت وزارة الخزانة الفرعين الأردني والمصري ضمن (قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص)، لتقديمهما دعماً مادياً لحركة حماس.

 

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن التصنيف يمثل بداية جهد مستدام لتجفيف منابع العنف وعدم الاستقرار المرتبط بفروع الإخوان، مشيراً إلى أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات القانونية والمالية لمنع حصول تلك الفروع على التمويل أو الموارد.

 

وأوضح البيان الأميركي أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14362 الصادر عن الرئيس ترامب في نوفمبر 2025، والقاضي بوضع آليات لتصنيف فروع الإخوان وفرض عقوبات عليها.. كما حذر البيان من أن أي تعاملات مالية مع الكيانات المدرجة ستُعد انتهاكاً يعرض المؤسسات والأفراد لعقوبات مدنية وجنائية، بما في ذلك عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدم خدمات أو تسهيلات لتلك الجماعات.

 

وأكدت الولايات المتحدة أن الهدف النهائي للعقوبات ليس العقاب بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك، مشيرة إلى أن الإدراجات الحالية ليست سوى الخطوة الأولى ضمن مسار مستمر يهدف إلى منع فروع الإخوان من ممارسة الأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.